مصر: بدء محاكمة الملياردير "الهارب" البوشي غيابياً

البوشي محتجز في دبي لاتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد

القاهرة، مصر (CNN)-- بدأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة رجل الأعمال "الهارب" نبيل البوشي، المتهم بـ"النصب" والاستيلاء على أموال من الجمهور، بلغت قيمتها نحو 350 مليون جنيه (حوالي 63.1 مليون دولار أمريكي)، بمعاونة شريكه فكري بدر الدين حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة "أوبتيما" للسمسرة المالية.

ففي جلساتها التي عقدتها الثلاثاء، قررت المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم محمد سليمان، تأجيل نظر القضية إلى الرابع من أبريل/ نيسان المقبل، بناءً على طلب من محامي المتهم الثاني، للاطلاع على ملف الدعوى وإعداد مذكرة الدفاع، في غياب أي ممثلين عن المتهم الأول، المحتجز بإمارة دبي، لاتهامه أيضاً بالنصب وتحرير شيكات بدون رصيد.

بدأت الجلسة بقيام الدكتور محمد الشربيني، رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية، بإبلاغ المحكمة بأنه تم إعلان نبيل البوشي، المتواجد حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالدعوى وموعد محاكمته، وذلك طبقاً لاتفاقية التعاون القضائي والقانوني المبرمة بين البلدين، كما قدم ممثل الإدعاء صورة رسمية من الإعلان إلى هيئة المحكمة.

وبعد ذلك، تلا رئيس النيابة قرار الاتهام، وجاء فيه أن البوشي، قام خلال الفترة من 2002 وحتى 2008، بتلقي 65 مليون و250 ألف دولار، وسبعة ملايين و120 ألف جنيه مصري، و215 ألف يورو، و100 ألف جنيه إسترليني، وذلك لتوظيفها مقابل أرباح بنسب متفاوتة تصرف سنوياً، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

كما أضاف رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية، في إفادته أمام المحكمة، أن البوشي امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها من الأموال موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات، وفقاً لما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما نسبت النيابة للمتهم الثاني أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة السالف بيانها، وذلك بأن اتفق مع البوشي وساعده على ارتكابها، بأن مكنه من مزاوله نشاطه في تلقي الأموال من الجمهور، باستخدام مقر شركة "أوبتيما مصر" لتداول الأوراق المالية، ومطبوعات وأختام تحمل شعارها، حال كونه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لها.

كما مكنه من استغلال حساب شركة أوبتما مصر لتداول الأوراق المالية كوعاء مالي، ومنحه الغرض المخصص له، لكي يتم من خلاله إيداع أموال بعض المودعين راغبي توظيف الأموال، ثم تحويلها إلى حساب شركة "أوبتيما غلوبال هولدنغ"، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما طلب محامو المدعين بالحقوق المدنية من المحكمة، إعطائهم الوقت من أجل تقديم مستندات تظهر إيداعات كل فرد من المجني عليهم على حدة، والاطلاع على كامل ملف الدعوى، والحصول على نسخة منه، وهو ذات الطلب الذي تقدم به الدفاع عن المتهم الثاني.

وإلى جانب طلبه السابق بالاطلاع على ملف الدعوى، طلب الدفاع عن فكري بدر الدين تمكينه من فض أحراز القضية، والاطلاع على محتوياتها، وإيداع المدعين بالحق المدني لكافة أوراقهم ومستنداتهم لدى المحكمة، كي يستطيع الدفاع الاطلاع عليها أولاً بأول دون تأخير أو إطالة أمد الدعوى.

كما التمس الدفاع الإفراج عن فكري بدر الدين بالضمانات التي تراها المحكمة، مشيراً إلى أن القضية تحوي أموراً فنية عدة، تتطلب تواجد المتهم الثاني خارج القضبان لتوضيحها وشرحها بنفسه، وهو الطلب الذي لم تلتفت إليه المحكمة في قرار التأجيل.

وأكد الدفاع عن فكري على براءة موكلهم، مشيرين إلى النيابة استدعته مرتين لسؤاله إبان استكمال التحقيقات، فضلاً عن ذهابه إلى النيابة طائعاً ليبلغ عن الواقعة، وأن قائمة أدلة الثبوت، بما تضمنته من شهود، أكدت أن البوشي وحده هو من تلقى أموال المودعين.

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي أكدت في بداية فبراير/ شباط الماضي، أنها وجهت تهمتي "النصب" و"تحرير شيك بدون رصيد" إلى المصري نبيل البوشي، مشيرة إلى أن سلطات المطار ألقت القبض عليه أثناء محاولته المغادرة إلى لندن، بعدما تبين أن شيكاً حرره لصالح سيدة إماراتية بمبلغ مليون درهم، بدون رصيد.

وتنازل البوشي عن شقة وسيارة فاخرتين كان يمتلكهما في دبي إلى السيدة الإماراتية، إلا أن شرطة دبي ذكرت، في بيان نشر بموقعها على شبكة الانترنت، أن رجل أعمال مصري، تقدم ببلاغ آخر اتهم فيه البوشي بتحرير شيك بقيمة 5.12 مليون دولار له، تبين أيضاً أنه بدون رصيد، مما أدى إلى استمرار احتجازه.

وأعلن النائب العام المصري، في الثاني من فبراير/ شباط، أنه طلب من السلطات القضائية بدولة الإمارات تسليم البوشي، إلا أن نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، قال إنه "لن يتم تسليم البوشي لأي جهة، إلا بعد الانتهاء من القضايا الموجودة عليه في دبي."