حماس تقدم ردها على الورقة المصرية الأحد.. وفتح تشكك

عباس هدد بالدعوة لإجراء الانتخابات في يناير

القاهرة، مصر (CNN)-- كشف المتحدث الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فوزي برهوم، أن الحركة أنهت مشاوراتها الداخلية حول الورقة المصرية الخاصة بالمصالحة مع السلطة الوطنية وحركة فتح، "وبلورت موقفاً واضحاً حولها"، مؤكداً أنها ستسلم ردها على الورقة الأحد.

وقال برهوم إن حركته "تعاملت مع الورقة المصرية بما يضمن تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وإيجاد شراكة حقيقية تحفظ الحقوق وتحافظ على الثوابت الفلسطينية"، وذلك بعد يوم على إعلان القاهرة تأجيل التوقيع على المصالحة الفلسطينية "إلى أجل غير مسمى"، بسبب تزايد الخلافات بين الفصائل.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" المقرب من حماس، عن برهوم قوله إن الحركة ستبلغ ردها إلى القاهرة الأحد، من خلال وفد يرأسه موسى أبو مرزوق، نائب رئيس مكتب السياسي.

من جهته، رد ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بكشف معلومات قال إنها تشير إلى أن أبو مرزوق طالب بأربعة شروط للموافقة على الورقة المصرية، تتضمن إسقاط الشروط الأمريكية الخاصة بخارطة الطريق ومبادئ الرباعية الدولية، وتقديم التزام عربي ودولي بقبول حكومة لحماس إن نجحت في الانتخابات المقبلة، إلى جانب تحديد مستقبل الحصار على غزة وآلية العمل على معبر رفح، وإطلاق سراح معتقلي حماس من السجون المصرية.

وعقب عبد ربه على مطالب أبو مرزوق، قائلاً: "الورقة المصرية لا تتضمن بمحتواها أي ذكر لخارطة الطريق أو لمبادئ الرباعية، ولا علاقة للولايات المتحدة بتوقيع المصالحة."

واعتبر أن هدف حماس من هذه الذرائع هو "تعميق الشرخ الفلسطيني"، وشدد على أن فتح لن تقبل أي ملاحظات أو تحفظات أو تعديلات، كما رأى أن "المخرج الوحيد من هذه الدوامة هو السير نحو الانتخابات"، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وكانت القاهرة قد أعلنت الجمعة تأجيل التوقيع على وثيقة "المصالحة" في أعقاب تفاقم الخلافات بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، التي تمثل السلطة الوطنية في رام الله بالضفة الغربية، والمقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة.

وكشف مسؤول مصري رفيع أن القاهرة اضطرت إلى تأجيل التوقيع على "مشروع وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني"، الذي كان مقرراً الخميس 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، نتيجة التداعيات الأخيرة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، بسبب الاختلاف على تناول تقرير "غولدستون."

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المصدر المسؤول، الذي لم تكشف عن اسمه، قوله إن "مصر ستقوم أولاً بالجهد اللازم لإنهاء الحالة التى نتجت عن تداعيات تقرير غولدستون"، مشيراً إلى أن موعداً جديداً لتوقيع الاتفاق سيتم إعلانه "حين يتوفر المناخ المناسب فلسطينياً."

إلا أن المسؤول المصري تابع قائلاً: "لن ندع الأمور تنهار.. وسوف ننتظر حتى يستقر الموقف، ثم نعيد تنشيط جهود المصالحة مرة أخرى"، معرباً عن تمنياته في تجاوز تلك التداعيات "في القريب العاجل."

وكان اتفاق المصالحة، الذي وقعته حركة "فتح" في وقت سابق من الأسبوع الماضي، يقضي بتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية الفلسطينية حتى 28 يونيو/ حزيران 2010، إلا أن رئيس السلطة الوطنية، محمود عباس، هدد بأنه سيدعو لإجراء الانتخابات في يناير/ كانون الثاني القادم، في حالة عدم توقيع حماس على الاتفاق.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية في الحكومة "المقالة"، أحمد يوسف الجمعة، أن لدى حركة حماس بعض "الملاحظات الهامشية"، إلا أنه قال إن هذه الملاحظات لن تمنع توقيع وثيقة المصالحة قبل 20 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وهو الموعد الذي حددته مصر للتوقيع على الوثيقة.

ونقلت وكالة "معاً" الفلسطينية للأنباء عن يوسف قوله إن هذه الملاحظات تكمن في التهديدات الأمريكية التي تشترط أن تكون المصالحة بقبول شروط اللجنة الرباعية، مشيراً إلى أن "حماس تريد موقفاً عربياً صريحاً وواضحاً من هذه التصريحات، كما تريد ضمانات لإجراء الانتخابات وحماية نتائجها."

كما دعا يوسف إلى "إطلاق سراح المعتلقين السياسيين، وفتح معبر رفح بشكل دائم، وتسهيل مرور المواطنين عبر المعبر"، وأضاف أن "المصالحة تحتاج الى اجواء صحية نظيفة وخالية من التشكيك والاتهامات، وأن المشكلة تكمن في غياب الثقة بين فتح وحماس" بحسب قوله.

وكانت مصر قد قدمت مقترحات لتوقيع اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية، تشمل إجراء انتخابات وإنهاء الانقسام الحاصل بين الفصائل، غير أن اتهام حماس للسلطة الوطنية بالخضوع لضغوطات أمريكية وتأجيل النظر في تقرير غولدستون الخاص بالحرب على غزة أجهض التوقيع عليها.

ورفضت الفصائل الفلسطينية المعارضة للسلطة، والمنضوية ضمن ما يعرف بـ"لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني"، والتي تضم أيضاً حركة حماس، التوقيع على الورقة المصرية، مطالبة القاهرة بأن تضمّن ورقتها "الحقوقَ والثوابتَ الوطنية الفلسطينية وحقَّ مقاومة الاحتلال الصهيوني."