مجلس الأمن يقرر مناقشة تقرير غولدستون منتصف أكتوبر

تأجل البت في تقرير غولدستون حتى مارس

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- توصل مجلس الأمن الدولي إلى تسوية تتعلق بطلب ليبيا عقد جلسة طارئة لمناقشة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الخاص الذي اتهم إسرائيل و"حماس" بارتكاب جرائم حرب أثناء الحملة العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

ففيما رفض المجلس عقد الجلسة الطارئة، وافق على تقديم الجلسة العادية المقررة في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لتصبح في الرابع عشر منه.

وكان مجلس الأمن الدولي ناقش الأربعاء بناء على طلب من ليبيا لعقد اجتماع طارئ للمجلس لمناقشة تقرير غولدستون.

وأعلن المندوب الدائم للجماهيرية الليبية لدى الأمم المتحدة، عبد الرحمن شلقم، أن بلاده تقدمت بطلب عاجل لعقد اجتماع لمجلس الأمن.

وأضاف: "إن ليبيا وبعدما حدث في جنيف، وعدم اتخاذ مجلس حقوق الانسان لقرار، اتخذت قرار دعوة مجلس الأمن لعقد هذا الاجتماع الطارئ بحكم موقعها"، وفق وكالة الأنباء الليبية.

وكان تحقيق "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة الذي رأسه القاضي، ريتشارد غولدستون، قد خلص إلى ارتكاب إسرائيل وحماس جرائم حرب أثناء الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على القطاع في أواخر العام الماضي، بدعوى وقف إطلاق الصواريخ من غزة.

وتأجل تصويت مجلس الأمن الجمعة على قرار يدين إسرائيل وإحالة التقرير إلى مجلس الأمن بعد ضغوط أمريكية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر دبلوماسي غربي قوله إن ليبيا، ومبدئياً، يمكن أن تدعو لعقد الجمعية العمومية إلا "أنها ستتردد في اتخاذ مبادرة كهذه طالما السلطة الفلسطينية غير مهتمة بعقدها.. ستبدو ليبيا في موقف سخيف إذا كان أصحاب الشأن لا يريدون الدعوة لمثل هذا الاجتماع."

وأوردت الصحيفة عن مصدر مقرب من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، أن السلطة ستستأنف الدفع نحو تحريك تقرير "غولدستون" نحو مجلس الأمن الدولي مالم تخفف إسرائيل موقفها من عملية السلام.

وكانت السلطة الفلسطينية، وتحت ضغوط أمريكية، قد طلبت سحب مناقشة القرار، في خطوة اثارت عاصفة من الانتقادات ضد عباس والسلطة، حسب التقرير.

ونقلت الصحيفة عن المصدر أن عدداً من الدول العربية حثت عباس على سحب القرار، إثر تعرضها لضغوط أمريكية.

ومن جانبه، هدد كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، بكشف الدول العربية التي مارست ضغوطاً على عباس لسحب القرار والتفاوض مع إسرائيل دون شروط مسبقة.

واستقال نبيل عمرو، سفير السلطة لدى مصر والعضو البارز في حركة "فتح" احتجاجاً على موقف عباس.

وإلى ذلك، نقل "المركز الفلسطيني للإعلام عن ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة قوله إن السلطة في رام الله التي يفترض أنها تمثل الشعب الفلسطيني قامت بإنقاذ إسرائيل من الإدانة الدولية من خلال تأجيل التصويت على "تقرير غولدستون" إلى مارس/آذار القادم.

وأضاف فولك: أن "ما حصل هو أنه في اللحظة الأخيرة قام مندوب سلطة عباس بسحب التقرير وعدم مناقشته حتى شهر مارس/آذار المقبل، وهو ما اعتبر ضربة قوية لجهود أخذ توصيات التقرير على محمل الجد".. "كان محيرًا أن يقوم الفلسطينيون أنفسهم بإنقاذ ’إسرائيل‘ من هذه المعضلة التي وجدت نفسها فيها"، واصفًا تبريراتهم بالغريبة.

وطالب عزيز دويك، رئيس "المجلس التشريعي الفلسطيني" عباس بالاستقالة فوراً من منصبه بسبب قراره تأجيل التصويت، وفق ذات المصدر.