وزير الداخلية الكويتي يطلب إحالة نفسه للقضاء بملف "الإعلانات"

الحياة السياسية الكويتية تشهد توترات متتالية بسبب مطالب الاستجواب

الكويت (CNN) -- أقدم وزير الداخلية الكويتي، الفريق الركن الشيخ جابر الخالد الصباح، على خطوة غير معتادة في الحياة السياسية الكويتية الاثنين، إذ طلب إحالة نفسه إلى محكمة الوزراء للتحقيق معه على خلفية ملف "الإعلانات الانتخابية" العائد لعام 2008، بعدما تقدم النائب مسلم البراك باستجواب تحدث فيه عن شبهات مالية وإدارية في الصفقة.

واعتبر الصباح أن البراك، العضو عن كتلة "التجمع الشعبي" المعارضة أثار الملف الذي يدور حول عقد مرتفع التكلفة لوضع إعلانات بالجمعيات التعاونية في الإعلام وليس في مجلس النواب، دون أن يتضح ما إذا كانت خطوة الصباح ستفتح الباب أمام أزمة سياسية جديدة في الكويت التي سقطت فيها الحكومة وحُل البرلمان أكثر من مرة بسبب مطالب استجواب وزراء أو شخصيات من العائلة الحاكمة.
 
وأصدر الصباح بياناً صحفياً قال فيه إن البراك "يراهن على الإعلام المؤثر في وجدان القارئ الذي لا يملك المستندات والحقائق،" معرباً عن أسفه لقيام البراك بـ"الالتفاف" على قرار مجلس الأمة بمنح الثقة لوزير الداخلية.

وقال الصباح أنه قد ورد كتاب لوزارته من النيابة العامة يشير إلى أن جميع ملاحظات ديوان المحاسبة بخصوص موضوع اللوحات الإعلانية لانتخابات 2008 "لا تثير سوى مجرد شبهة مخالفات إدارية إن صحت وليس فيها ما يدل على وقوع جريمة."

ولفت الصباح إلى أن وزارته "كانت حريصة في جلسة مناقشة الاستجواب (بمجلس النواب) أن تقدم حقائق مؤكدة فقط منعا لأي لغط او تشكيك ومن ثم ابتعدت عن ذكر كافة الأمور التي لم تحسم ولم تنته،" على غرار لجان تحقيق أخرى جرى تشكيلها لمتابعة الملف.

وقال الصباح إنه كان يتمنى أن يقدم هذا الرد في مجلس الأمة وليس عبر وسائل الإعلام، مضيفاً أنه اضطر للجوء إلى الخيار الثاني بعد تصاعد ما وصفه بـ"حملات التشكيك والتضليل والعبث بالحقائق،" وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.

وختم الصباح بالقول: "إزاء كثرة اللغط الذي صار في الآونة الأخيرة بين مؤيد ومعارض لهذا الملف ومع احترامي لوجهات النظر المختلفة بشأنه فإنني وتأكيدا على نزاهتي وبعد استئذاني سمو رئيس مجلس الوزراء (الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح) أطلب إحالتي إلى محكمة الوزراء وكلي ثقة في قضائنا العادل."

وكان مجلس النواب الكويتي قد جدد في يونيو/حزيران الماضي ثقته بوزير الداخلية، الشيخ جابر الخالد الصباح ، لينهي بذلك الخلاف حول الملف الذي كان من الممكن أن يهدد الاستقرار السياسي في بلد تكررت فيه الأزمات مع عمليات الاستجواب وطرح الثقة.

وجاء تجديد الثقة بغالبية 30 صوتاً مقابل 16، بعد أن جرى إثارة طرح الثقة بالوزير على خلفية استجواب مبني على ثلاثة اتهامات وجهها النائب مسلم البراك، تتعلق بتركيب كاميرات لمراقبة مجلس الأمة، وهدر الأموال العامة، والفشل في حماية العملية الانتخابية في 16 أيار/ مايو من عمليات شراء الأصوات المفترضة.

وتتركز قضية "الإعلانات" في قول البراك أن وزارة الداخلية وافقت خلال أيام معدودة على صفقة ضخمة لنشر لوحات إعلانية حول الانتخابات بالجمعيات التعاونية بقيمة 17 مليون دولار، وهو مبلغ كبير للغاية نسبة لعدد الجمعيات ونوعية اللوحات.

ويذكر أن الشيخ ناصر الصباح شكل خمس حكومات خلال ثلاث سنوات، وذلك بسبب الاستقالات المتتالية أو حل مجالس النواب على خلفية طلبات استجواب

ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استقالت الحكومة، بعد إثارة طلب استجواب رئيسها بسبب زيارة رجل دين شيعي إيراني إلى الكويت، ليعود أمير البلاد بتكليف الشيخ ناصر المحمد الصباح، لتشكيل الوزارة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي مايو/أيار الماضي، جرى حل البرلمان في الكويت، بسبب قضية طلب رفع الحصانة عن نواب شاركوا بتأبين القيادي العسكري بحزب الله اللبناني، عماد مغنية.