الكويت: مجلس الأمة يؤكد تعاونه مع حكومة الصباح

رئيس الوزراء الكويتي يؤكد التزام حكومته بالدستور

الكويت (CNN)-- أكد مجلس الأمة الكويتي الأربعاء تعاونه مع حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح، بعدما رفض غالبية النواب كتاباً يطلب "عدم التعاون مع الحكومة"، وهو الطلب الذي رفضه 35 نائباً، بينما حظي بموافقة 13 آخرين، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وفي أعقاب جلسة التصويت، أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، "التزامه الراسخ، وتمسكه بالدستور، وحرصه على تكريس دعائم الديمقراطية، وتأصيل الممارسة السليمة"، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن بيان رسمي صدر عن رئيس الحكومة.

وقال الشيخ ناصر المحمد الصباح إن" الديمقراطية والوحدة الوطنية هما الحصن المنيع للكويت وأبنائها الأوفياء"، كما أعرب عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس الأمة "على مواقفهم وحرصهم على ممارسة دورهم الرقابي وفق قناعاتهم."

كما دعا رئيس الحكومة إلى "طي صفحة الماضي والانطلاق نحو المستقبل"، مؤكداً أهمية "التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الكويت، على هدي من ديننا الحنيف، وشريعتنا السمحاء، وما جبل عليه أهل الكويت من قيم ومبادئ وعادات وتقاليد"، وفق البيان.

وشدد الصباح، الذي تواجه حكومته أزمة سياسية حادة مع عدد من أعضاء مجلس الأمة، على "ضرورة الاحتكام إلى العقل والحكمة، واعتماد الحوار الراقي، واحترام الرأي الآخر، من أجل الحفاظ على الممارسة الديمقراطية التي حددها الدستور."

وكان مجلس الأمة قد ناقش طلباً بـ"عدم التعاون" مع حكومة الصباح، وجرى التصويت على الطلب خلال جلسة سرية صباح الأربعاء، أعقبها بجلسة علنية، أعلن خلالها رئيس المجلس جاسم الخرافي، نتيجة التصويت التي جاءت برفض الطلب.

وقال الخرافي بعد تحويل الجلسة إلى علنية: "عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناءً على طلب الحكومة، وذلك لمناقشة كتاب طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء"، وأضاف: "تحدث ثلاثة من النواب المؤيدين للطلب، ومثلهم من المعارضين، وعند انتهاء المناقشة تم التصويت على الطلب."

وأوضح الخرافي أنه "بذلك ووفقاً للمادتين 101 و102 من الدستور، والمادة 144 من اللائحة الداخلية، فإن المجلس يؤكد ثقته وتعاونه مع رئيس مجلس الوزراء."

وتنص المادة 102 من الدستور الكويتي على ألا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك إذا رأى المجلس عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، يرفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة، أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة.

يُذكر أن الشيخ ناصر الصباح شكل ست حكومات خلال السنوات الثلاثة الماضية، وذلك بسبب الاستقالات المتتالية أو حل مجالس النواب على خلفية طلبات استجواب شملت رئيس الوزراء.