قيادات لبنانية: المذكرات السورية "مؤشر سياسي ورسالة سيئة"

متابعة: مصطفى العرب

يتوقع أن يقوم سعد الدين الحريري بزيارة قريبة لدمشق

بيروت، لبنان (CNN) -- اعتبر نصير الأسعد، عضو الأمانة العامة لقوى "14 آذار"، التي تمتلك الغالبية النيابية في لبنان، أن خطوة إصدار مذكرات قضائية في سوريا بحق عدد من الشخصيات السياسية والقضائية والعسكرية في لبنان بتهمة "الإدلاء بشهادات زور" بملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، "مؤشر سياسي ورسالة سيئة."

وذكر الأسعد، في حديث لموقع CNN بالعربية الاثنين، إن القضاء اللبناني لم يتسلم أي شيء في هذا الإطار، وكذلك الشخصيات التي شملتها المذكرات، معتبراً أنه لا يمكن بحث الموضوع بشكل كامل قبل ظهور مفاعيله الرسمية، لكنه رأى أن الأمر - إن كان صحيحاً - فيجب النظر إليه على أنه تحديد سوري لشروط العلاقة مع لبنان قبل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الجديد، سعدالدين الحريري.

ودعا الأسعد إلى انتظار الإطار الرسمي الذي ستصدر من خلاله هذه المذكرات، باعتبار أن الحديث عنها حتى الساعة لم يتجاوز الجانب "الصحفي"، غير أنه قال: "إن صحت هذه الخطوة، فستكون دون أدنى شك بمثابة مؤشر سياسي ورسالة سيئة من وجهة نظري حيال زيارة الحريري المرتقبة لسوريا."

وقال الأسعد إن الأبعاد السياسية للخطوة تتضح بالنظر إلى طبيعة الشخصيات المشمولة بمذكرات الاستجواب، والتي قال إنها: "شخصيات سياسية وقضائية وعسكرية وصحفية معروفة، وينشط قسم كبير منها ضمن فريق عمل الحريري، فيما يشغل البعض الآخر وظائف رسمية في الدولة منذ مغادرة القوات السورية للبنان عام 2005."

وتابع بالقول:" كأن سوريا تريد بهذه الخطوة تحديد شروط العلاقة مع الحريري والدولة اللبنانية، علماً أن هذا الأمر لم يكن مطروحاً، بل كانت الأجواء تشير إلى فتح صفحة جديدة  من خلال زيارة رئيس الحكومة المتوقعة لدمشق، ويفترض بالتالي على الحريري أن يدرس هذا الأمر ويدرس اتخاذ موقف منه، بعد أن تتضح أبعاده وسياقاته الداخلية والخارجية."

وكان النائب نهاد المشنوق، عضو تكتل "لبنان أولا" الذي يقوده الحريري، قد اعتبر أن مسألة المذكرات تأتي في توقيت "غير لائق سياسيا ودبلوماسيا، وهو بمثابة اعتداء على الجو الذي ساد في الفترة الأخيرة عن إيجابية سياسية سورية تجاه لبنان وتجاه استقرار لبنان، للمرة الأولى منذ عشر سنوات."

وسأل المشنوق: "ألا يكفي الشعبان اللبناني والسوري ما دفعاه حتى الآن من ثمن لصراعات بدأت منذ خمس سنوات؟"

كما طلب من الرئيس السوري، بشار الأسد، بأن يعالج هذا الملف بـ"سعة صدره ومسؤوليته القومية عن حسن سير العلاقات اللبنانية - السورية من دون الالتفات إلى الأساليب الثأرية."

وكان المكتب الإعلامي للواء جميل السيّد، القائد السابق لجهاز الأمن العام اللبناني، الذي جرى اعتقاله مع عدد من كبار قادة الأجهزة الأمنية المحلية بعد اغتيال الحريري عام 2005، على خلفية التحقيق في الجريمة، قبل أن يُفرج عنه مطلع العام الجاري، قد أعلن الأحد صدور مذكرات من دمشق بحق شخصيات لبنانية.

وذكر المكتب أن مذكرات استدعاء للاستجواب صدرت بحق عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين الحاليين والسابقين، إلى جانب عدد من القضاة والصحفيين والناشطين السياسيين والضباط، وذلك على خلفية اتهامهم بتقديم "شهادات زور" في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري.

وجاءت المذكرات، التي قيل إن الجانب اللبناني قد تسلمها لتشمل أيضاً نائب الرئيس السوري السابق، عبدالحليم خدام، الذي انشق عن نظام دمشق قبل سنوات، وذلك في تطور قد يكون له تأثيره على الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة اللبنانية الحالي، بحكم صلاته بمعظم الشخصيات الواردة في المذكرات.

وأضاف مكتب السيد أن من بين الأشخاص الذين شملهم الاستدعاء للاستجواب لدى قاضي التحقيق في دمشق، كل من الوزراء السابقين مروان حمادة وشارل رزق وحسن السبع، والنائب السابق الياس عطالله، بالإضافة إلى القضاة سعيد ميرزا وصقر صقر والياس عيد، واللواء أشرف ريفي، قائد الأمن الداخلي، وعدد من الضباط.

وشمل القرار أيضاً صحفيين لبنانيين وعرب، بينهم الكويتي أحمد الجار الله، صاحب صحيفة السياسة الكويتية، والقاضي الألماني ديتليف ميليس الرئيس الأسبق للجنة التحقيق الدولية، ومساعده الألماني غيرهارد ليمان، وفقاً لوكالة الأنباء اللبنانية.

وأوضح اللواء السيد بأن دعواه في دمشق هي "شخصية وجزائية وليست دعوى سياسيّة،" خاصة وأن الدولة السورية "ليست شريكاً في هذه الدعوى، كما أنها ليست مدّعية على أحد من هؤلاء حتّى الآن،" على حد تعبيره.

يشار إلى أن السيد كان قد أوقف في 30 أغسطس/آب 2005، بعد اغتيال الحريري الذي قضى بتفجير هائل في بيروت بتاريخ 14 فبراير/شباط من ذلك العام، وجرى القبض عليه وباقي الضباط من خلال عملية أمنية جرت فجراً وبصورة مفاجئة.