تعثر المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" وحصار غزة باق

الجندي شاليط يقترب من إنهاء عامه الثالث لدى حماس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت مصادر اسرائيلية، الثلاثاء، إن محادثات بشأن صفقة لتبادل الأسرى مع حماس "تعثرت" بسبب "تشدد الأخيرة في مواقفها."

ونقل عن متحدث رسمي إسرائيلي قوله عقب توقف المحادثات ان "اسرائيل لن تخفف حصارها على قطاع غزة إلى حين الافراج عن الجندي الأسير جلعاد شليط المحتجز لدى حماس."

وكانت الحكومة الإسرائيلية دعت لاجتماع وزاري الثلاثاء عقب اتهام حركة المقاومة الإسلامية "حماس"بـ"التصلب" في موقفها خلال المفاوضات الجارية بوساطة مصرية،  بشأن الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين لقاء شاليط.

وجاء في بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المستقيل، إيهود أولمرت: "بدا واضحاً خلال النقاش أن حماس شددت موقفها ونكثت بالتفاهمات التي بلورت على مدى السنة الماضية، وأثارت مطالب متشددة."

ومن المقرر أن ينضم المفاوضان الإسرائيليان يوفال ديسكين، مدير وكالة الأمن القومي الإسرائيلي، وعوفر ديكيل، مندوب أولمرت الخاص للمباحثات، بعد عودتهما من القاهرة لاجتماع يترأسه أولمرت في وقت لاحق الثلاثاء.

ويضع البيان حداً لتقارير متداولة بشأن إحراز تقدم في المباحثات التي تجري برعاية مصرية.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية المستقيل قد قرر تأجيل الاجتماع الاستثنائي للحكومة الذي كان مقرراً الاثنين، لمناقشة "صفقة" تتضمن إطلاق سراح شاليط، المحتجز لدى فصائل فلسطينية على صلة بحركة حماس منذ منتصف العام 2006، مقابل الإفراج عن عدد من "الأسرى" الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وجاء قرار التأجيل، الذي لن يتجاوز 24 ساعة، بعد تمديد المفاوضات الجارية في القاهرة بين أطراف فلسطينية والمبعوثين الإسرائيليين.

وقال بيان صادر عن مكتب أولمرت إن المباحثات في القاهرة "لم تسفر حتى الساعة عن توجه واضح" حيال الصفقة، غير أن رافي إيتان، وزير شؤون المتقاعدين في الحكومة، أبلغ إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه يتوقع نهاية إيجابية للمفاوضات.

وكان كل من ديكل وديسكين قد وصلا إلى القاهرة الأحد، في "مسعى أخير"، حسب وصف راديو إسرائيل، لإنجاز صفقة الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والتي يجري مناقشاتها عبر وساطة مصرية يقودها وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، ومدير المخابرات العامة عمر سليمان.

ونقل الراديو الإسرائيلي عن أولمرت آنذاك قوله إن الأحد "الأحد سيكون يوماً حاسماً"، لتحديد مصير صفقة الأسرى مع حماس، التي تحتجز الجندي شاليط، بعد عملية نفذها مسلحون ينتمون لعدد من الفصائل الفلسطينية، استهدفت قاعدة للجيش الإسرائيلي بالقرب من جنوب قطاع غزة، في يونيو/ حزيران 2006.

وفي الثامن من مارس/ آذار الجاري، بدأ والدا شاليط، اعتصاماً في خيمة أمام مقر إقامة أولمرت، بهدف الضغط على الحكومة الإسرائيلية للمضي قدماً في "صفقة" تبادل الأسرى مع الحركة الفلسطينية، تتضمن إطلاق سراح ابنهما.(المزيد)

وترفض حكومة أولمرت إطلاق سراح "أسرى" ينتمون لحركة حماس مقابل إطلاق شاليط، كما أعلنت تمسكها بأن إطلاق الجندي "الأسير" سيكون مقابل رفع الحصار عن قطاع غزة، وهو ما رفضته الحركة الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، معتبرة أن ملفي إنهاء الحصار وتبادل الأسرى منفصلين.

وبعد مرور نحو عامين على احتجاز شاليط، رفضت المحكمة العليا في إسرائيل دعوى قضائية أقامها والداه، طالبا فيها بتفسير أسباب عدم إدراج إطلاق سراح ابنهما ضمن اتفاق "التهدئة" في قطاع غزة، في يونيو/ حزيران الماضي.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة الإسرائيلية لـCNN آنذاك، إن الالتماس الذي تقدم به والدا شاليط، وهو الأول من نوعه، فشل في الحصول على موافقة المحكمة لنظره، ضد رئيس الوزراء إيهود أولمرت وأعضاء حكومته.

وعرض والدا الجندي المحتجز رسالة بعث بها إليهما في مطلع الشهر ذاته، حث خلالها الحكومة "عدم إهمال مفاوضات إطلاق سراحي"، حيث رفع شاليط الأب العريضة باسم ابنه المحتجز للمحكمة العليا ضد أولمرت وأعضاء حكومته.