نتنياهو للفلسطينيين: حكومتنا شريك في السلام والتنمية

نتنياهو

القدس(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، الأربعاء إن الحكومة المقبلة ستكون "شريكاً للسلام" مع الفلسطينيين.

وصرح نتنياهو أمام منتدى اقتصادي بالقدس: "أعتقد أنه على الفلسطينيين أن يفهموا أن لديهم في حكومتنا شريكاًً للسلام والأمن والتنمية الاقتصادية السريعة للاقتصاد الفلسطيني.. أعتقد أنه من الممكن تحقيق ذلك."

جاءت تصريحات نتنياهو، الذي أثارت تصريحاته السابقة شكوكاً بشأن التوصل لاتفاق سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بعد يوم من توصله إلى اتفاق شراكة سياسية مع حزب العمل.

وكانت اللجنة المركزية لحزب العمل الإسرائيلي، بقيادة وزير الدفاع إيهود باراك، قد وافقت على الانضمام للحكومة التي يعكف على تشكيلها زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، وذلك في تصويت جرى ليل الثلاثاء، تفوقت فيه الأصوات المؤيدة على تلك المعارضة بنسبة 15 في المائة.

وبموجب الاتفاق الذي جرى بين الحزبين في وقت مبكر الثلاثاء، فسيحتفظ باراك بحقيبة الدفاع، في حين أن نتنياهو سيحقق هدفه المعلن في السابق بتشكيل حكومة "وحدة وطنية"، تضم أطيافاً سياسية من اليمين واليسار، إلى جانب أنه سيضمن حصوله على الغالبية النيابية الكافية، ما لم يقرر النواب المعارضون في العمل ترك الحزب.

واستبعد قيادي في حزب العمل حصول انشقاقات في الحزب، معتبراً أن نتيجة التصويت المرتفعة لصالح القرار، بواقع 674 صوتاً مقابل 530، تؤكد تماسك صفوفه.

وكان باراك قد استبق التصويت بتوجيه خطاب للجنة المركزية التي اجتمعت في تل أبيب، اعتبر فيه أن الانضمام للحكومة الجديدة "يصب في صالح إسرائيل،" وأضاف: "الوحدة هي ما تحتاجه البلاد.. وحكومة مدعومة بتأييد ضئيل من قبل قوى اليمين ليست مفيدة لإسرائيل."

وحاول باراك خلال كلمته الرد على انتقادات قيادات في حزبه، اتهمته بالسعي لدخول الحكومة للحفاظ على منصبه الوزاري فقال إنه سيستخدم ثقله السياسي لموازنة موقع نتنياهو اليميني.

وشرح باراك موقفه بالقول: "أنا لا أخشى نتنياهو، ولن أكون ورقة تين لأحد،" مضيفاً أن "التحديات الأمنية" هي السبب الرئيسي خلف قراره بقبول دخول الائتلاف.

وسبق خطاب باراك صدور مواقف متشنجة من قبل قياديين معارضين للتحالف مع الليكود، وفي مقدمتهم عوفير بينز، الذي قال - قبل التصويت - إن حزب العمل سيتخذ "القرار الأكثر أهمية في تاريخه،" معرباً عن أمله في أن تثبت نتيجة الاقتراع بأن حزب العمل "ليس للبيع" على حد تعبيره.

وبهذه النتيجة، بات الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو يحظى نظرياً بدعم 66 نائباً، هم 27 عن الليكود و13 عن العمل و 15 عن إسرائيل بيتنا، و11 عن شاس، وذلك من أصل إجمالي عدد النواب الذي يبلغ 120 نائباً.

وكان حزب العمل قد خاض مفاوضات عسيرة مع الليكود قبل التوصل إلى اتفاق، وتركزت نقاط الخلاف حول قضايا قانونية وأخرى تتعلق بالسياسة الخارجية، خاصة وأن مواقفهما حيال التعامل مع ملف المفاوضات مع الفلسطينيين متباينة.

أولمرت ينتقد باراك

ولم تقتصر الانتقادات التي طالت باراك على أعضاء حزبه، بل كان لرئيس الحكومة المستقيل، أيهود أولمرت، نصيب منها، حيث ندد بالمفاوضات مع الليكود وبمن يقوم بها، في إشارة واضحة إلى باراك، الذي تجنب تسميته.

ووفقاً لصحيفة هآرتس، فقد شن أولمرت هجوماً غير مسبوق على باراك حيث قال: "كل من ينضم إلى حكومة لا يشمل برنامجها الاعتراف بحل الدولتين يتحمل مسؤولية قانونية عن تعرض إسرائيل لعزلة، وهو أمر تزداد فرص حدوثه لأول مرة بتاريخ إسرائيل."

وسخر أولمرت من إمكانية وصف حكومة نتنياهو المزمع تشكيلها بأنها "حكومة وحدة وطنية" إذا اقتصرت على ائتلاف لقوى يمينية مطّعمة بحزب العمل، معتبراً أن السبيل الوحيد لتشكيل حكومة من ذلك النوع يكون بتحالف يضم الليكود وكاديما، بزعامة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني.

ووجه أولمرت بعد ذلك سهام انتقاداته إلى نتنياهو، قائلاً إن كل من يفكر بإمكانية الحصول على تعاون دولي للتعامل مع ملف إيران النووي دون قبول الحل السياسي مع الفلسطينيين أو السوريين "يعيش في وهم."

نتنياهو يتوصل لاتفاق مع شاس

وعلى صعيد جهود تشكيل الحكومة الإسرائيلية، فقد أعلن الراديو الإسرائيلي الاثنين أن نتنياهو وجد حليفاً جديداً ضمن القوى اليمينية، يتمثل في حزب "شاس" الديني، لتتسع بذلك قائمة القوى الموقعة على الائتلاف الحكومي بحيث تضم الليكود وشاس وإسرائيل بيتنا.

وبحسب الاتفاق، فسينال حزب شاس، الذي يمتلك 11 نائباً، أربعة مقاعد في الحكومة الجديدة، أبرزها حقيبة الداخلية التي سينالها زعيمه إيلي يشاي، وحقيبة الشؤون الدينية التي ستذهب إلى إسحاق كوهين، إلى جانب وزارة دون حقيبة.

ويرغب نتنياهو في الإسراع بجهود جمع ائتلاف قادر على نيل ثقة البرلمان قبل انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة له في الثالث من أبريل/نيسان المقبل.

ويرى خبراء أن ميل الحكومة الإسرائيلية الجديدة نحو اليمين سيكون أمراً طبيعياً، بعد أن عبر الشارع الإسرائيلي عن اتجاهات محافظة خلال هذه الانتخابات بحيث أن عدد نواب الأحزاب اليمينية مجتمعة فاق عدد نواب أحزاب اليسار.

ويرى خبراء أن الملف الأمني خلف هاجساً لدى الإسرائيليين ظهر من خلال تزايد الدعوات المتشددة حيال الفلسطينيين، وهو ما تشهده البلاد حالياً على خلفية ما أثير من شهادات لجنود عن تجاوزات وتعديات جرى ارتكابها ضد مدنيين فلسطينيين خلال عملية "الرصاص المصبوب" في غزة. (التفاصيل)