كي مون: توصيل المساعدات للفلسطينيين يزداد صعوبة

الفلسطينيون في حاجة ماسة للمساعدات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت الأمم المتحدة، الخميس، إنه مع تزايد حاجة الفلسطينيين للمساعدات، فإن صعوبة توصيلها لهم تزداد أيضا بسبب العراقيل التي تفرضها السلطات الإسرائيلية.

وقال تقرير أصدرته الأمم المتحدة بشأن جهودها لدعم السكان الفلسطينيين والمؤسسات إنه "على ضوء النزاع الأخير في غزة، فإن توصيل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين ما زال ملحا إلا أن القيود والعوائق تجعل من الصعب على المنظمة توفير المساعدات."

ونقل التقرير، الذي أودع على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، عن الأمين العام بان كي مون، قوله "إنه ما زال من الصعوبة تلبية احتياجات الأرض الفلسطينية المحتلة دون الفتح الكامل للمعابر المؤدية إلى غزة والتخفيف من القيود المفروضة على الحركة من وإلى الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية."

ويغطي التقرير الفترة ما بين أيار/مايو 2008 إلى نيسان/أبريل 2009، ويشير إلى تزايد العزلة والانقسامات الفلسطينية بالإضافة إلى القتال الذي اندلع في نهاية كانون أول/ديسمبر 2008 وكانون ثاني/يناير 2009 ما أدى إلى تدهور اقتصادي وإنساني كبير في قطاع غزة.

وقال كي مون "خلال تلك الفترة فإن معظم مشاريع الأمم المتحدة توقفت بسبب انعدام المواد اللازمة في غزة وأصبح من الصعب القيام بالعمليات الإنسانية كما قامت السلطات الإسرائيلية بتقييد حركة العاملين في الإغاثة وتوصيل المواد التجارية والإنسانية إلى غزة."

وأشار التقرير إلى ضرورة السماح بدخول المواد الإنسانية ومواد البناء وقطع الغيار بالإضافة إلى منح حرية الحركة للأشخاص والبضائع والأموال.

من ناحية أخرى وفي الضفة الغربية، ورغم تخفيف القيود المفروضة على حرية الحركة في بعض المناطق إلا أن العديد من العوائق ما زالت باقية كما أن المستوطنات ونقاط التفتيش قد زادت بالإضافة إلى إزالة مساكن الفلسطينيين وخصوصا في القدس الشرقية، وفقا للتقرير.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحسين الحركة في الضفة الغربية والسماح للسكان بمزاولة أعمالهم والحفاظ على علاقات اقتصادية واجتماعية عادية.

وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي عامة في الأرض المحتلة، يشير التقرير إلى أنه ونتيجة الوضع في غزة فإن الناتج القومي الإجمالي قد انخفض بنسبة 13 في المائة من العام الماضي بينما انخفض دخل الفرد بنحو 34 في المائة مما كان عليه عام 2000.

كما أشار التقرير إلى قيام السلطة الفلسطينية بإصلاح المؤسسات والسياسات المالية وإحلال الأمن في عدد من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية.