الحريري ما يزال يواجه صعوبات بتشكيل الحكومة
بيروت، لبنان (CNN) -- في وقت ما تزال فيه عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تراوح مكانها، برزت مواقف إقليمية ذات دلاله، خاصة من المملكة العربية السعودية التي نفت بشكل رسمي ما تداولته وسائل إعلام عن خلاف بينها وبين القاهرة حول تشكيل الحكومة في بيروت والعلاقات مع دمشق."
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن "مصدر مسؤول" لم تكشف هويته "تكذيب" ما جاء حول تلقي الرياض "نصائح من بعض الدول بعدم الاستعجال في الذهاب إلى دمشق وأن هناك اختلافات في وجهات النظر بين المملكة ومصر حول تشكيل الحكومة اللبنانية."
وأكد المصدر أن العلاقات السعودية السورية والسعودية المصرية "لا تشوبها أي شائبة" وأن علاقات الرياض "تتميز بالوضوح والصراحة مع كافة الدول،" مؤكداً أن سياسة المملكة "قائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد كان."
وتأتي هذه المواقف من الرياض رداً على تقارير كانت قد أشارت إلى أن مصر غير راضية عن مسار تشكيل الحكومة في لبنان، وهي كانت ترغب في عدم تكليف زعيم الغالبية النيابية، سعد الدين الحريري، بتأليفها، بل نقل المهمة إلى رئيس الحكومة الحالية، فؤاد السنيورة.
بالمقابل، تواصلت في بيروت المواقف المتباينة حيال الحكومة التي كُلف الحريري بتشكيلها في 27 يونيو/حزيران الماضي دون أن ينجح بذلك بعد بسبب عقد طالت توزيع الحقائب بين الطوائف والأحزاب المختلفة، وخاصة بالنسبة للتيار الوطني الحر، القوة المسيحية الأساسية بالمعارضة، والتي طالبت بحقائق حساسة.
وفي هذا السياق واصل حزب الله دعم مطالب التيار الوطني الحر وزعيمه، ميشال عون، بالتشكيلة الوزارية، وقال بيان للحزب الخميس إن الأخير يدعو إلى "تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الحقيقية وتحقيق التوازن."
واعتبر الحزب أن "من حق أي جهة أو كتلة نيابية أو فريق سياسي فاعل وحي تسمية وزرائه ومن يرونه مناسبا لتولي المسؤولية طبقا للمعمول به دائما."
من جهتها، ردت قوى الأكثرية النيابية عبر النائب محمد كبارة، الذي انتقد عون بشدة، متهماً إياه بـ"محاولة التطاول على رمز اللبنانيين السنّة في السلطة السياسية بهدف تعطيل تأليف الحكومة وضرب استقرار البلد."
وغمز كبارة من قناة حزب الله الذي يقود المعارضة بالقول: "نلفت من يحرك عون بالريموت كونترول، أي الحزب الإلهي المزعوم، إلى أن اللبنانيين السنة ليسوا ملهاة ولا مكسر عصا ولا محطة لقطارهم الفارسي، ولا صندوق بريد لرسائل أسيادهم."
وتابع كبارة: "بوضوح نقول أن هذه الأقلية لن تحصل، وتحت أي مسمى، على ثلث معطل، لأن ذلك يلغي مفاعيل فوز الأكثرية في الانتخابات، ولن نسمح به. الضمانة التي تتطلبها إدارة البلد هي في عهدة فخامة رئيس الجمهورية بصفته حارسا للدستور الذي أقسم يمين الحفاظ عليه."
يشار إلى أن الانتخابات النيابية التي كان لبنان قد شهدها مطلع يونيو/حزيران الماضي، أعادت قوى الأكثرية النيابية التي المعروفة باسم "تحالف 14 آذار" إلى السلطة بغالبية 71 نائباًَ من أصل 128.
غير أن الساحة اللبنانية شهدت من ذلك الحين الكثير من التطورات، أبرزها إعلان زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، فك تحالفه مع هذه القوى والميل نحو خيار وسطي داعم لرئيس الجمهوري، ميشال سليمان.