مجموعة مسلحة من حزب الله
القاهرة، مصر (CNN) -- قررت محكمة أمن الدولة العليا في مصر الأحد تأجيل النظر في أولى جلسات محاكمة ما يعرف بـ"خلية حزب الله" التي تم توقيف أفرادها على خلفية اتهامهم بالتحضير لـ"عمليات إرهابية ضد السفن والأفواج السياحية" وذلك حتى الربع الأخير من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق تقارير إعلامية مختلفة.
فقد قرر المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في جلستها المنعقدة الأحد، تأجيل نظر محاكمة 26 متهما في قضية خلية حزب الله لجلسة 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل للاطلاع من جانب هيئة الدفاع عن المتهمين، وفقاً لما نقلته قناة النيل الإخبارية.
وكان النائب العام المصري، عبد المجيد محمود، قد أعلن في 26 يوليو/تموز الماضي أن التهم الموجهة إلى هؤلاء تشمل "التخطيط لاغتيالات والتخابر لحساب منظمة إرهابية بغية تنفيذ اعتداءات وحيازة أسلحة بشكل غير مشروع."
وأفاد التليفزيون المصري أن المقبوض عليهم اعترفوا بهذه التهم، والتي من بينها أيضا القيام بعمليات رصد لحركة السائحين وكثافتها وأقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي والحركة في قناة السويس ورصد الطرق الرئيسية والفرعية حول المناطق الحيوية ودرجة الكثافة الأمنية بها مع إرسال هذه المعلومات مشفرة إلى الخارج.
كما قام المتهمون بتكوين خليه لتنظيم دورات أمنية لأعضائها، وأشارت المصادر إلى أن المتهمين اعترفوا في تحقيقات النيابة بأن عناصرهم القيادية كانت تتردد على مصر بتكليف من "حزب الله" لتشكيل فرع لهم فى مصر يتولى القيام بتجنيد عناصر موالية للحزب للترويج لفكره ومبادئه.
وذلك إلى جانب رصد المترددين الإسرائيليين في بعض مناطق سيناء، خاصة نويبع، وإعداد عبوات ناسفة وأحزمة تفجير "تمهيدا لاستخدامها في عمليات إرهابية،" وفقاً لموقع أخبار مصر التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون المصرية الرسمية.
وأقر بعض المتهمين بدخولهم إلى مصر بجوازات سفر مزورة، وبأنهم سافروا إلى السودان بحثا عن مهربين سودانيين وأفارقة لمساعدتهم في تهريب بعض كوادرهم إلى قطاع غزة.
كما أورد الموقع أن بعضهم اعترف في التحقيقات التي أجريت معهم بتلقيهم لتدريبات عسكرية على يد عناصر حزب الله في لبنان، والتي شملت كذلك فلسطينيين من المقيمين بالمخيمات الفلسطينية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت تحقيقاتها مع المتهمين في هذا التنظيم بضوء بلاغ من مباحث أمن الدولة يفيد قيام قيادات حزب الله اللبناني بدفع بعض كوادره لمصر بهدف استقطاب بعض العناصر لعضوية التنظيم لتنفيذ ما يكلفون به من قيادات الحزب للقيام بأعمال "إرهابية عدائية" داخل الأراضي المصرية.
واعترف بعض المتهمين بأن المتهم القيادي الرئيسي في القضية، اللبناني سامي شهاب، كان قد أبلغهم في بدء علاقتهم به بأنه فلسطيني الجنسية، وأنه طلب منهم مساعدته في توصيل مساعدات لأهله في غزة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أبريل/نيسان الماضي، حيث أعلنت مصر للمرة الأولى عن توقيف عناصر على صلة بحزب الله، ولم ينف الحزب، في تصريحات لأمينه العام، حسن نصرالله، أن يكون بعض الموقوفين من مناصريه، غير أنه قال إنهم كانوا يحاولون دعم "المقاومة في غزة" وليس تنفيذ عمليات بمصر.