غولدستون: سياسة الإفلات من العقاب تقوض سلام الشرق الأوسط

السفير الإسرائيلي في جنيف أعلن رفض حكومة بلاده للتقرير

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دعا رئيس بعثة تقصي الحقائق في غزة، ريتشارد غولدستون، الثلاثاء إلى وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في جرائم انتهاكات القانون الدولي في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقال غولدستون، عند تقديم تقرير البعثة التي يرأسها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف الثلاثاء، إن ثقافة الإفلات من العقاب قد وجدت في المنطقة لفترة طويلة جداً، وأنها تقوض أي أمل في نجاح عملية السلام.

وأوضح أنه على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية يجب عليها حماية مواطنيها، فإن ذلك لا يبرر سياسة العقاب الجماعي لمواطني غزة، من خلال تدمير وسائل العيش الكريم لديهم.

وأضاف أن البعثة وجدت أنه خلال الصراع الأخير في قطاع غزة، فإن كلا من القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية، قد ارتكبت أعمالاً ترقى لحد جرائم الحرب، واحتمال أن ترقى لحد الجرائم ضد الإنسانية، وفق الأمم المتحدة.

وأردف بالقول: "لقد حان وقت التحرك.. لقد سادت ثقافة الإفلات من العقاب المنطقة لفترة طويلة.. إن انعدام المحاسبة عن جرائم الحرب، وعن جرائم محتملة ضد الإنسانية قد وصل حد الأزمة.. وانعدام العدالة المستمر يقوض أي أمل في عملية سلام ناجحة، كما يدعم بيئة تعزز العنف."

وأضاف: "مرة أخرى، تعلمنا التجربة أن إغفال العدالة لا يؤدي إلا إلى زيادة الصراع والعنف.. ولا يجب تخويف شعوب المنطقة.. بل يجب التأكيد على إنسانيتهم المشتركة.. وأخيراً، فإن تكريس الكراهية والتجرد من الإنسانية من قبل كل جانب ضد الآخر، يسهم في زعزعة استقرار المنطقة بأسرها."

وقال غولدستون إن البعثة قد أوصت بأن ينشيء مجلس الأمن الدولي هيئة خبراء مستقلة تقدم تقاريرها إلى المجلس فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات الإسرائيلية والفلسطينية، وفي حال عدم القيام بتلك التحقيقات، يتعين على المجلس إحالة الوضع في غزة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه، لفت السفير الإسرائيلي في جنيف، أهارون ليشنو، إلى أن حكومة بلاده ترفض التقرير، بدعوى إنه "جاء بتحريض في إطار حملة سياسية، وأنه يشكل اعتداءً مباشراً ضدها."

وبدوره، وصف إبراهيم خريشة، ممثل فلسطين في جنيف، التقرير بـ"المهني وغير المنحاز"، قائلاً إنه "يحتوى على حقائق لا يمكن إنكارها"، بحسب التقرير.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بقضايا حقوق الإنسان، قد حثت الاثنين إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، للمصادقة على تقرير غولدستون، وطالبت بضرورة تحقيق العدالة لكلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكدت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أن شطب أو إهمال أي بند من بنود التقرير سيتضارب مع التزامات الرئيس أوباما بحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، كما أنه سيكشف عن ضعف في التعامل الدولي مع مثل هذه الأزمات.