الحريري يقدم تشكيلة حكومته للرئيس اللبناني

حكومة الحريري شملت جميع الأحزاب الرئيسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الإثنين، تقديم تشكيلة حكومته للرئيس اللبناني ميشال سليمان بعد لقاء جمع بينهما في قصر بيت الدين.

وأشار الحريري إلى أن التشكيلة المقدمة وضعت على صيغة 15 +10 +5، والتي تعني 15 وزيراً للأغلبية النيابية التي يتزعمها الحريري، و10 وزراء للمعارضة التي يعتبر العماد ميشال عون وحزب الله أبرز من فيها، وخمسة وزراء للرئيس.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن الحريري قوله "أبلغني سليمان بأنه سيطلع التشكيلة التي قدمتها ليدرس على أساس هذه التشكيلة قراره إذا كان سيوقع مرسوم التشكيل أم لا".

وأشار الحريري إلى أن التشكيلة تضم جميع الكتل النيابية الرئيسية وتراعي التوازن والانسجام في الطاقم الحكومي، كما تعتمد مبدأ المداورة في الحقائب.

وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان قد كلف زعيم الأغلبية النيابية سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد الانتخابات النيابية التي أسفرت عن فوز الحريري، وذلك قبل حوالي شهرين، ورغم الجهود التي بذلت إلا أن الحريري لم يستطع تقديم تشكيلته إلا الاثنين.

وشهدت محاولات تشكيل الحكومة اللبنانية تجاذبات، إذ لعبت أحزاب المعارضة التي يتزعمها العماد ميشال عون، وبدعم حزب الله، دوراً في تأخير التشكيل الحكومي، بسبب مطالبته بعدد من الوزارات الحساسة، كما كثر الحديث في بداية التشكيل عن الثلث المعطل، الذي يضمن للمعارضة عدم تمرير أي قرار حكومي دون موافقتها.

لكن تيار المستقبل، الذي يتزعم الأكثرية النيابية ردد مراراً على ألسنة عدد من قياداته أن المعارضة لن تعطى الثلث المعطل، وأن الحكومة ستتشكل وسيشارك بها الجميع.

وكان حزب الله اللبناني دعا إلى تشكيل حكومة مبنية على الشراكة الحقيقية والتوازن، واعتبر الحزب في بيان له أن من حق كل حزب أو طيف سياسي فاعل اختيار وزراءه بالشكل الذي يختار.

لكن هذه الدعوات لم تلق آذاناً صاغية من تيار المستقبل، الذي رد على لسان نائبه محمد كبارة قائلاً إن :"الأقلية لن تحصل، وتحت أي مسمى، على ثلث معطل، لأن ذلك يلغي مفاعيل فوز الأكثرية في الانتخابات، ولن نسمح به، الضمانة التي تتطلبها إدارة البلد هي في عهدة فخامة رئيس الجمهورية بصفته حارسا للدستور الذي أقسم يمين الحفاظ عليه."

وكان آخر وأبرز التطورات على الساحة السياسية اللبنانية، انسحاب وليد جنبلاط من الأكثرية النيابية، واتخاذه موقفاً وسطاً بين التيارات السياسية، واتجاهه ليكون أقرب لرئاسة الجمهورية.