واشنطن وموسكو: معاهدة بديلة لـ"ستارت 1" في 2009

الاتفاقية تتضمن خفض عدد الصواريخ الباليستية والغواصات والقاذفات بعيدة المدى ياعتبارها وسائل لحمل الرؤوس النووية

سنغافورة (CNN)-- أعرب كل من الرئيسين الروسي ديمتري ميدفيديف والأمريكي باراك أوباما، عن أملهما في توصل الجانبين إلى معاهدة جديدة لخفض الأسلحة النووية لدى كل منهما قبل نهاية العام 2009 الجاري، إلا أنهما أشارا إلى أن هناك بعض القضايا الفنية والسياسية التي ما زالت بحاجة إلى حل.

وبعد اجتماع مع نظيره الأمريكي في سنغافورة الأحد، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، قال الرئيس الروسي إن "الحواجز الأيديولوجية" بين البلدين لم تعد قائمة، مشيراً إلى أن "العالم يراقب" التطورات الجارية بين الجانبين بهذا الشأن.

ومن المفترض أن تحل المعاهدة الجديدة محل اتفاقية "ستارت 1"، التي وقعتها كل من  موسكو وواشنطن عام 1991، والتي تعهدتا بموجبها بتقليص مخزون كل منهما من الرؤوس النووية إلى ستة آلاف رأس، وكذلك تقليص وسائل نقل هذه الرؤوس، إلى 1600 قطعة ما بين صواريخ وغواصات وقاذفات.

ومن المقرر أن ينتهي العمل باتفاقية "ستارت 1" في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول القادم، ولكن المعاهدة الجديدة التي تتفاوض الدولتان بشأنها، تتضمن خفض ترسانتهما النووية إلى ما بين 1675 و 1500 رأساً نووية، وما بين 1100 و500 وسيلة نقل، وفقاً لوثيقة تفاهم وقعها الرئيسان الروسي والأمريكي الصيف الماضي.

من جانبه، ذكر الرئيس أوباما أن "إعادة  تشغيل للعلاقات الروسية الأمريكية تمت بنجاح"، وقال إنه وجد الرئيس الروسي "صريحاً يتخذ الموقف البناء من العلاقات الروسية الأمريكية"، فيما وجه ميدفيديف الشكر لأوباما، قائلاً إن محادثاتهما جرت في "جو من الصداقة."

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد ذكر في وقت سابق نهاية الأسبوع الماضي، أن روسيا والولايات المتحدة تبذلان قصارى جهدهما لإعداد معاهدة جديدة بشأن "الأسلحة الإستراتيجية الهجومية" بحلول الخامس من ديسمبر/ كانون الأول القادم، موعد نهاية سريان معاهدة "ستارت 1."

وقال لافروف، في تصريحات نقلتها وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء: "لقد اتفقنا مع نظرائنا الأمريكيين على أن نحل المسائل التنظيمية عن طريق المفاوضات، وليس عن طريق وسائل الإعلام"، وأضاف قائلاً: "اتفقنا على ألا يتم الإفصاح عن المسائل التنظيمية."

جاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي وسط تقارير إعلامية نقلت عن أحد المشاركين في صياغة المعاهدة، أن هناك خلافات تتعلق بتحديد الحد الأدنى لعدد وسائل حمل الرؤوس النووية، وأيضاً بآلية الرقابة على أنظمة المنصات المتحركة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.