وثائق تثبت عدم ضلوع الحكومة البريطانية بالإفراج عن المقرحي

المقرحي في مستشفى بطرابلس

لندن، إنجلترا (CNN)-- كشفت وثائق أفرجت عنها الحكومة البريطانية الثلاثاء، عن أن زعماء وقادة اسكتلندا خشوا من أن تحسن العلاقات بين انجلترا وليبيا، كان  سيدفعهم للإفراج عن عبد الباسط المقرحي، المتهم بتفجير طائرة أمريكية فوق بلدة لوكيبربي عام 1988، وذلك على عكس المزاعم التي أفادت أن الإفراج عن هذا الأخير قد تم بصفقة سرية.

وبحسب الوثائق، فإن رئيس الوزراء الاسكتلندي، أليكس سالموند، كان قد عبر عن مخاوفه بشكل متكرر للحكومة المركزية بلندن حول هذه المسألة في يونيو/حزيران 2007، مما دفع وزير العدل البريطاني آنذاك، تشارلز فوكنر، إلى إرسال العديد من الرسائل والردود حول هذه المسألة.

فكتب فوكنر، في إحدى الرسائل بتاؤيخ 22 يونيو/ حزيران عام 2007، "لم يتم عقد أي صفقة لضمان نقل المقرحي إلى ليبيا."

وأضاف" لقد أوضحنا لليبيا عبر قنوات دبلوماسية بأنه، ومهما يكن السبب، لن يشمل أي اتفاق حول تبادل السجناء مع ليبيا المقرحي،" موضحا بأنه تحت شروط العلاقة بين لندن العاصمة الاسكتلندية إدنبرة، فإن أي خطوات تتعلق بمستقبل المقرحي، سيقدم عليها في نهاية المطاف الوزراء الاسكتلنديون." 

وأفرجت وزارة العدل البريطانية الثلاثاء، عن الرسائل الخاصة بوزرائها ومسؤوليها بلندن، وذلك ردا على مزاعم الصحف حول قيام مسؤولين بريطانيين بالإفراج عن المقرحي، كجزء من صفقة للسماح لعملاقة شركات النفط في البلاد "بريتش بتروليوم" بإجراء تنقيبات عن البترول في ليبيا.

وكان كل من رئيس الوزراء البريطاني، غوردن براون ووزير خارجيته جاك سترو، قد أنكرا بشدة هذه المزاعم، ولكن الأخير اعترف الأحد الماضي بأن بريطانيا رضخت في النهاية لمطالب ليبيا لشمل المقرحي في اتفاق تبادل السجناء بين البلدين.

يذكر أن المقرحي كان قد تم الإفراج عنه في 20 أغسطس/آب الماضي، نظرا لأصابته بسرطان البروستات، وليس كجزء من اتفاق تبادل السجناء بين البلدين.