الأسعار تواصل التراجع في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توقع محللون عقاريون أن تنتشر عدوى تزايد الخسائر واحتمال مواجهة تعثرات مالية بمواجهة استحقاقات الديون لدى الكثير من الشركات العقارية العاملة في دبي، بعد إعلان "مجموعة دبي القابضة" عن خسائر كبيرة لعام 2009، طالبة تأجيل سداد بعض القروض.

كما توقع المحللون أن تتراجع أسعار الوحدات السكنية والتجارية في إمارة دبي، بسبب الفارق الكبير بين المطلوب من العقارات والمعروض منها، مع ترقب حصول خلل كبير في هذه المعادلة.

وقال مسعود، كبير المحليين العقاريين لدى بنك UBS ، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" إن انتشار العدوى بين العديد من شركات القطاع العقاري "أمر منطقي."

وشرح وجهة نظره بالقول: "هناك الكثير من الشركات التي تتبع نفس طرق التمويل وتعمل بنفس القطاع في نفس السوق، وبالتالي فإنها ستعاني ما عانته نخيل ودبي العالمية ودبي القابضة."

وعن مستقبل القطاع العقاري وأسعار الإيجارات والبيع قال مسعود: "لقد أكدت دبي القابضة (في بيان وضعها المالي)  ما كنا قد أشرنا إليه عن الزيادة المتوقعة في المعروض من الوحدات السكنية لأنها ستتابع مشاريعها."

وأضاف: "هذا يعني دخول شقق جديدة، ونتوقع أن يكون المعروض أكبر من المطلوب بنسبة 50 في المائة خلال عامين، وهذا سيدفع الأسعار لمواصلة التراجع في الوحدات السكنية والتجارية."

وكانت مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية، التابعة للشركة الأم المملوكة لحكومة دبي، والتي تمتلك مجموعة دبي للعقارات و"تيكوم للاستثمارات،" ومجموعة جميرا قد كشفت الثلاثاء، عن خسارة قدرها 6.2 مليارات دولار لعام 2009، قائلة إنها تتفاوض مع دائنين لتأجيل سداد ديون مترتبة.

وقالت الشركة في بيان إنها لا تحتاج لإعادة هيكلة ديون في ظل استمرار المفاوضات لتمديد أجل ديونها إلا أنها تدرس "بيع أصول محددة،" لإدارة التدفقات النقدية.

ولفت البيان إلى أن "الانخفاض في الإيرادات والأرباح التشغيلية قد عكس تراجع مبيعات الأراضي نتيجة الانخفاض الكبير في الطلب على العقارات وإرجاء إقرار العائدات نتيجة التأخير في تسليم بعض المشاريع."