محلل: مطاردة المصارف للمتعثرين بدبي سيدفع العقارات للتراجع

العقارات أمام أزمة جديدة بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حذّر محلل مالي من إمكانية أن تتجه العقارات في دبي إلى التراجع بشدة خلال الفترة المقبلة، إن قررت المصارف الكبرى أن تحذو حذو مصرف باركليز البريطاني الذي منحه القضاء الإماراتي حق التصرف بعقارات عدد من المتعثرين عن سداد قروضهم العقاري عبر المزاد العلني.

وقال سعود مسعود، رئيس قسم الأبحاث وكبير محللي الشؤون العقارية في بنك UBS الاستثماري، في حديث لـCNN بالعربية أن طرح الوحدات المعنية بالمزاد العلني قد يؤدي إلى خفض كبير لأسعار العقارات يشمل إمارة دبي ككل، وقد يمتد إلى إمارة أبوظبي، خاصة وأن دورات الأزمات العقارية قد تمتد لعدة سنوات.

وقال مسعود: "ما قرره القضاء الإماراتي يفتح الباب أمام تطورات كثيرة، لقد كان هذا الحل ضرورياً لإعادة الأموال إلى مصرف باركليز، ولكن إمكانية أن تقوم مصارف أخرى بخطوات مماثلة حيال مئات أو آلاف الوحدات في المستقبل سيشكل مشكلة كبيرة."

واعتبر مسعود أن بعض المستثمرين قاموا بإعلان تعثرهم عن السداد لأسباب تتعلق بتراجع قيمة عقاراتهم، حيث باتت الأقساط المستحقة أكبر من قيمة ممتلكاتهم، مضيفاً أن نسبة المتعثرين حالياً تبلغ ثلاثة في المائة، لكنها قد ترتفع إلى مستويات تقارب عشرين في المائة خلال الأشهر المقبلة.

وشرح المحلل العقاري تأثير ذلك على السوق بالقول: "إذا سرنا بمسار إعلان التعثر وبيع وحدات في المزاد، فستتعرض أسعار العقارات للمزيد من الضغط لأن المزادات قد تعيد تحديد سعر العقارات في دبي وأبوظبي أيضاً."

وتوقع مسعود أن تبلغ نسبة تراجع أسعار العقارات في دبي خلال العام الجاري 30 في المائة، مع احتمال أن تتجاوز ذلك إذا ما جرى طرح المزيد من الوحدات الجاهزة بالتزامن مع عرض عقارات في المزاد العلني بعد تعثر أصحابها، مضيفاً أن ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى خفض الإيجارات أيضاً.

ولفت رئيس قسم الأبحاث وكبير محللي الشؤون العقارية في بنك UBS إلى أن دورات تراجع العقارات تمتد لما بين سبعة وعشرة أعوام، وهو ما قد يعني أن عودة الانتعاش في هذا القطاع بدبي قد يستغرق وقتاً طويلاً.

يذكر أن محكمة إماراتية كانت قد نظرت في الدعوى المرفوعة من بنك باركليز ضد بعض ملاك العقارات بسبب عدم تمكنهم من سداد دفعاتهم المالية للبنك ومنحت للبنك حق التصرف في عقارات الملاك الذين لم يسددوا القروض المستحقة عليهم.

وستقوم السلطات المعنية في الإمارة بترتيب مزاد علني للتصرف بالعقارات في وقت لاحق، في خطوة هي الأولى من نوعها بدبي.