الرئيس السوداني عمر البشير

الخرطوم، السودان (CNN) -- قالت الحكومة السودانية إن القرار الأخير الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، وإصدارها مذكرة جلب ثانية بحق الرئيس السوداني، عمر البشير، يؤكد أنها محكمة سياسية.

جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام كمال عبيد، الذي وصف قرار "ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية بإضافة تهمة الإبادة الجماعية في حق السيد رئيس الجمهورية يؤكد ما ظلت تقول به حكومة السودان بأنها محكمة سياسية ويدل على ذلك التوقيت الذي تصدر فيه قراراتها المتعلقة بشأن السودان" وفقاً لوكالة الأنباء السودانية.

وأضاف عبيد في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا) "أن تلك القرارات كانت دائماً محاولة لقطع الطريق أمام أي جهود تبذلها الحكومة لتسوية قضية دارفور، موضحاً أن هذا القرار الأخير كسابقاته جاء لإفشال الوساطة المشتركة لحل مشكلة دارفور ويتقاطع مع الإستراتيجية التي قدمها مسؤول ملف دارفور، غازي صلاح الدين، التي شارك فيها ووافق عليها نواب الشعب المنتخبين بمن فيهم النواب الذين يمثلون مجتمع دارفور."

وقال عبيد إن الحكومة ليست معنية بهذه المحكمة تماماً، وأنها "سترد عليها بمزيد من الإنجاز وستمضي في تحقيق غاياتها دون الالتفات إلى المحاولات اليائسة التي تقوم بها بعض الجهات لإشاعة عدم الاستقرار وإيقاف عجلة التنمية" على حد قوله.

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت الاثنين أمراً ثانياً بالقبض على البشير، حيث رأت أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه مسؤول جنائياً عن ثلاث جرائم إبادة جماعية بحق الجماعات الاثنية للفور والمساليت والزغاوة، الذين يقطنون في إقليم دارفور.

وشملت المذكرة اتهامات بالقتل وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، وإخضاع الجماعات المستهدفة عمداً لأحوال معيشية يُقصَد بها إهلاكها الفعلي.

وقالت المحكمة إن هذا الأمر "لا ينقض ولا يحلّ محل الأمر الأول بالقبض على البشير،" الذي كان قد صدر بحقه تهم تشمل جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية.