السودانيان بندا وجربو يستسلمان للمحكمة الجنائية

عناصر من قوات الأمن الدولية في دارفور

لاهاي، هولندا (CNN) -- سلّم اثنان من زعماء التمرد في إقليم دارفور غربي السودان، يشتبه بتورطهما في جرائم حرب، نفسهما للمحكمة الجنائية الدولية الأربعاء، بحسب ما أعلنت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقراً لها.

وقالت المحكمة في بيان لها إن عبدالله بندا أباكير نورين وصالح محمد جربو جاموس، متهمان بثلاث تهم جرائم حرب ناتجة عن الهجوم على قوات السلام الأفريقية في العام 2007.

وأشارت المحكمة إلى أن المشتبه بهما وصلا طوعاً إلى مقرها الأربعاء بناء على مذكرات استدعاء صدرت بحقهما في شهر أغسطس/آب الماضي.

ومن المقرر أن يتمثل المشتبه بهما أمام المحكمة صباح الخميس، ولكنهما سقيمان، حتى جلسة المثول للمرة الأولى أمام الدائرة، في مكان المخصص لهما، وسيبقى هذا المكان سراً، وينبغي عليهما عدم مغادرة مباني المحكمة، بما في ذلك المكان المخصص لهما، إلا بإذن منها طوال مدة وجودهما في هولندا.

وبندا وجربو متهمان بثلاث جرائم حرب يُدعى أنها ارتُكِبت أثناء هجوم شُن بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2007 على بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان وهي بعثة لحفظ السلام مقرها موقع حسكنيتا العسكري، في محلية أم كدادة، في شمال دارفور.

وقالت منظمة الصحافة الأفريقية إن الدائرة التمهيدية الأولى المؤلفة من القاضية سيلفيا شتاينر (البرازيل)، رئيسة الدائرة، والقاضية سانجي ماسينونو موناجينغ (بوتسوانا) والقاضي كونو تارفوسير (إيطاليا)، أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن بندا وجربو يتحملان المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم الحرب التالية:

1- استعمال العنف ضد الحياة، المتمثل في القتل، سواء ارتُكب أو شُرع في ارتكابه؛ بمفهوم المادة 8(2)(هـ)(1) من النظام الأساسي.

2- تعمد توجيه هجمات ضد موظفين ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام، بمفهوم المادة 8(2)(هـ)(3) من النظام الأساسي.

3- النهب بمفهوم المادة 8(2)(هـ)(5) من النظام الأساسي.

خلال جلسة الغد، سيحاط المشتبه بهما علماً بالجرائم التي يُدّعى بأنهما ارتكباها وبحقوقهما المنصوص عليها في نظام روما الأساسي. وستعقد جلسة لاعتماد التهم في غضون فترة معقولة لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأنهما ارتكبا الجرائم المنسوبة إليهما، وفق منظمة الصحافة الأفريقية.

يذكر أن هذه القضية هي الرابعة في حالة دارفور بعد قضية المدعي العام ضد أحمد محمد هارون ("أحمد هارون") وعلي محمد عبد الرحمن ("علي كوشيب") وقضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير وقضية المدعي العام ضد بحر ادريس أبو قردة.

لم يُلقَ القبض بعد على المشتبه بهم الثلاثة، البشير وهارون وكوشيب. أما أبو قردة فقد مثل طوعاً أمام المحكمة في 18 مايو/أيار 2009، وعقدت جلسة لاعتماد التهم من 19 إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وقد رفضت الدائرة التمهيدية الأولى، في 8 شباط/فبراير اعتماد التهم بحقه.