مسؤول لـCNN بالعربية: دبي لم تتسلم كامل دعم أبوظبي بعد

خاص بموقع CNN بالعربية

الإمارة في انتظار حصة الدعم الموجهة من أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مسؤول رفيع في حكومة دبي، بالإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، "إن إمارة أبوظبي احتسبت اكتتابي (مصرف الهلال) و(بنك أبوظبي الوطني) الأخيرين بقيمة خمسة مليارات دولار، كجزء من قيمة الدعم المالي الذي أعلنت عن تقديمه لإمارة دبي منتصف ديسمبر/ كانون الأول، والبالغ عشرة مليارات دولار." 

وكانت أبوظبي أعلنت منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنها ستدفع عشرة مليارات دولار دعم لجارتها دبي، بينما قررت الأخيرة توجيه هذا الدعم إلى صندوق دبي للدعم المالي، أو ما يطلق عليه بـ"صندوق الدعم." 

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لـCNN  بالعربية، في اتصال هاتفي، "إن حكومة دبي كانت أطلقت سندات قيمتها عشرين مليار دولار في شهر فبراير/ شباط 2009، في إطار تعامل الإمارة مع إشكالية ديون الشركات المتعثرة، اكتتب فيها مصرف الإمارات المركزي نصف السندات (10 مليارات دولار)." 

وأضاف المسؤول نفسه "كما اكتتب مصرفا الهلال وبنك أبوظبي الوطني، وهما تابعان لإمارة أبوظبي، بسندات بلغت قيمتها خمسة مليارات دولار." 

وبعد ذلك، وتحديداً في يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت حكومة أبوظبي بشكل مفاجئ عن تقديم دعم مالي لصندوق دعم دبي، بقيمة 10 مليارات دولار، لكن لم يتضح حتى الآن فيما ستدفع الإمارة الأغنى المزيد من الدعم. 

وأوضح المسؤول أن العشرة مليارات دولار الأخيرة المعلن عنها، شملت جزءاً منها تغطية اكتتاب المصرفين "الهلال" و"أبوظبي الوطني"، وبالتالي، ووفقاً للمسؤول، فإن دبي الآن في انتظار وصول باقي مبلغ الدعم المعلن عنه أخيراً، والمكمل للمبلغ المعلن عنه أي العشرة مليارات دولار. 

وقال المسؤول: "إن المبلغ المنتظر يبلغ 4.9 مليار دولار، على وجه التحديد."

ويعتبر إجمالي المبلغ ضمن برنامج السندات المعلن عنه بشريحتيه 20 مليار دولار، في حين أن الـ4.9 مليار دولار هذه، تعد ضمن الشريحة الثانية من السندات. 

وجراء المساعدات التي قدمتها أبوظبي لجارتها دبي، تمكنت الأخيرة من سداد ديون مستحقة على  "نخيل" التابعة لشركة دبي العالمية، كانت أعلنت قبل أن يصلها الدعم أنها ستطلب من الدائنين تأجيلها. 

وصدمت دبي في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي الأسواق عندما قالت إن شركات تملكها الحكومة عاجزة عن السداد، وتريد تأجيل أقساط ديون مستحقة عليها، هي جزء من 80 مليار دولار تنوء تحتها الحكومة والشركات التابعة لها