في أسبوع: مكاسب للأسهم الإماراتية.. والمضاربات تعود بالسعودية

تقرير: يوسف رفايعة

أسهم دبي حققت مكاسب جيدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خرجت معظم أسواق المال العربية من تداولات الأسبوع الماضي مرتفعة، إلا أن أكبر الرابحين كانت أسواق الإمارات وقطر، في حانت عانت الأسهم السعودية مضاربات طوال الأسبوع، واستقرت الأسهم الكويتية.

ففي بورصة الرياض، كان أداء السوق السعودية الأسبوع الماضي متذبذباً بنطاق ضيق، لكن المؤشر حافظ على مستواه فوق حاجز 6200 نقطة، متجاهلا الارتفاعات القوية في السوق الأمريكية خلال الثلاثة أيام الماضية.

وبحسب تقارير تحليلية، فقد سادت عمليات المضاربة في السوق السعودي وبالتحديد في قطاع التأمين والذي سجل ارتفاعات قوية وصلت إلى أكثر من 5 في المائة، في عدة أسهم خلال الأسبوع، وهو أمر "قد يكون له انعكاسات سلبية حيث أن معظم شركات التأمين ليس لديها أي مؤشرات مالية تدعم هذه الارتفاعات مما يجعلها عرضة لتراجعات تصحيحية."

وأنهى مؤشر السوق الرئيسي تعاملات الأسبوع الماضي 6281 نقطة بارتفاع نسبته 0.5 في المائة، عن إغلاق الأسبوع السابق، وبذلك يكون المؤشر ارتفع بنسبة 2.6 في المائة منذ بداية العام، وفقا للأرقام الواردة في تقرير مجموعة "بخيت" السعودية.

وفي المقابل، تراجعت لقيمة التداول السوقي الأسبوع الماضي، لتصل إلى 12.9 مليار ريال مقابل 15.1 مليار ريال للأسبوع السابق، بينما استحوذت أسهم "مصرف الإنماء" على أعلى نسبة من التداول بلغت 13 في المائة.

وقال تقرير مجموعة بخيت "رغم من المؤشرات الإيجابية لبدء الانتعاش الاقتصادي العالمي تظل أعين المستثمرين مركزة على أسواق الأسهم العالمية وأسواق النفط وأي مؤثرات أخرى من شأنها التأثير على سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة."

وأضاف "إلا أن التخوف لا يزال قائماً من عمليات المضاربة على الأسهم الصغرى التي قد تؤثر سلبياً على السوق بشكل عام، وننصح المستثمرين بالاعتماد دائماً على نتائج الشركات وتوقعات نمو أرباحها، وعدم الاندفاع خلف الشائعات."

وفي الكويت، أنهت سوق الأوراق المالية أسبوعها على ارتفاع بنحو 32 نقطة، تعادل نحو 0.45 في المائة من قيمة المؤشر الذي استقر عند مستوى 7064 نقطة، مع نهاية تداولات الأسبوع، بعد أن أظهر استقرارا طيلة جلسات الأسبوع.

وجاء التحسن في أداء السوق الكويتية بدعم من قطاع شركات الخدمات الذي حل في المرتبة الأولى من حيث قيمة التداول في السوق خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ على 30.3 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.

كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة الكويت 1.2 في المائة خلال الأسبوع الماضي أي 350.6 مليون دينار ليصبح إجمالي قيمتها السوقية نحو 30.2 مليار دينار.

وفي منتصف الأسبوع الماضي، أقر البرلمان الكويتي قانون تشكيل هيئة للإشراف على أسواق الأوراق المالية تمتلك سلطات واسعة، بهدف تنظيم السوق، وهو ما يتوقع محللون أن يؤثر إيجابا على البورصة الكويتية.

وسوف تشرف الهيئة الجديدة على الاكتتابات العامة الأولية، وعمليات الدمج والتملك، وستكون لديها سلطة فرض غرامات تصل إلى 100 ألف دينار، وعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بالنسبة للانتهاكات، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية.

وستكون لدى الهيئة سلطة وقف أو إلغاء التداول في البورصة في حالة الأزمات أو الاضطرابات التي يمكن أن يلحق الضرر بسوق الأوراق المالية، وتكون أيضا قادرة على أن تفعل الشيء نفسه في قضية التلاعب بالأسهم من قبل المستثمرين.

أما سوق دبي في الإمارات العربية، فسجلت ارتفاعا بنهاية الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ بداية العام، بعدما صعد مؤشرها مع نهاية التداولات بنحو أربعة  في المائة، رابحا 64 نقطة، لينهي أسبوعه عند مستوى 1663 نقطة، وسط تراجع أحجام التعاملات.

وفي أبوظبي ربحت الأسهم خلال الأسبوع الماضي نحو اثنين في المائة من قيمة مؤشرها، بعد أن زاد المؤشر بنحو 53 نقطة، لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 2681 نقطة، بعدما تحسن أداء قطاعات قيادية في السوق.

ووفقا لبيانات هيئة الرقابة على أسواق المال الإماراتية، فقد تراجعت الأسهم بنحو 3.24 في المائة منذ بداية العام، بينما بلغ إجمالي قيمة التداول 14.17 مليار درهم، في حين وصل عدد الشركات التي تراجعت أسهمها 49 شركة، مقابل 30 شركة حققت ارتفاعا سعريا.

أما الأسهم القطرية، فقفز مؤشرها بنحو 3.65 في المائة، خلال الأسبوع الماضي، بعد أن ربح 241 نقطة، ليستقر عند مستوى 6833 نقطة، ليعوض خسائر قاسية مني بها خلال الأسبوع السابق، بفعل بيوع جني الأرباح.

وفي مسقط، أنهى المؤشر تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعا لأكثر من 0.3 في المائة، بعدما أضاف 20 نقطة، ليستقر عند مستوى 6531 نقطة، في حين قفز المؤشر البحريني بنحو 16 نقطة تعادل نحو واحد في المائة من قيمته، لينهي أسبوعه عند مستوى 1488 نقطة.

وفي الأردن، تراجع مؤشر بورصة عمان الأسبوع الماضي، بمقدار 23 نقطة، أي بنحو 0.91 في المائة، ليستقر عند مستوى 2505 نقطة، بضغط من أسهم البنوك والخدمات والصناعة، كما انخفضت معدلات تداول الأسبوع بنسبة خمسة في المائة.