صندوق النقد: قطاع الائتمان يعيق تعافي المنطقة

تقرير: يوسف رفايعة

مسعود احمد خلال الإعلان عن التقرير

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن المشهد الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهد تحسنا ملحوظا بعد استئناف تدفق رأس المال وارتفاع أسعار النفط، غير أن نشاط التمويل وقطاع البنوك يسهمان في إبطاء التعافي.

وتوقع الصندوق، الذي أعلن في مؤتمر صحفي تقريره حول المنطقة، إن تشهد اقتصاديات الدول المصدرة للنفط في المنطقة نموا بنحو 4.2 في المائة، متراجعا عن توقعات بنمو 4.5 في المائة سبق أن أعلنها الشهر الماضي، بعد أن انخفضت أسعار النفط.

وقال مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن العام الحالي شهد تحسنا واضحا، إلا أن "توقعات النمو تقابلها ضغوط كبيرة يفرضها قطاع البنوك والنشاط الائتماني، والتي لا تواكب وتيرة التعافي."

وأضاف المسؤول الدولي: "في الأسابيع القليلة الماضية، كان من الواضح وجود تأثيرات بسبب أزمة الديون الحكومية الأوروبية،" لافتا إلى أن مع تلك التأثيرات فإن "النظرة ما تزال أكثر إشراقا بالمنسبة للمنطقة."

وقال أحمد، إن على الدول المصدرة للنفط أن تبقي على خطط التحفيز التي أقرتها العام الماضي، إذ أن تباطؤ النمو في قطاع الائتمان قد يعيق التعافي، مشيرا إلى أن تلك الدول يمكنها التخلي عن التحفيز في عام 2011.

إعادة تقييم نموذج دبي التنموي

وفي سياق آخر، سلط تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على أزمة ديون دبي، التي ألقت بظلالها على منطقة الخليج، وأسهمت في إبطاء الاقتصاد الإماراتي، قائلا إن أثرها "ظهر بشكل كبير في دبي والإمارات، بينما جاء محدودا على اقتصاديات الخليج الأخرى."

لكن الصندوق قال إن أزمة ديون دبي قادت إلى إعادة تقييم للضمانات الحكومية التي تقدم ضمنيا، وأظهرت أهمية وجود المزيد من الشفافية من قبل الحكومة والشركات على حد سواء، متوقعا أن تؤدي تلك الأزمة إلى "إعادة تقييم نموذج دبي التنموي."

وأضاف الصندوق: "في وقت حققت فيه دبي تنوعا مثيرا للإعجاب، وأصبحت فيه مركزا مهما للتجارة والخدمات، إلا أن الثغرات ونقاط الضعف التي رافقت التطور العقاري في الإمارة دفعت إلى التساؤل حول مدى استمرارية مثل هذا النموذج."

وكان معهد التمويل الدولي قال الأسبوع الماضي، إن اقتصاد دولة الإمارات العربية قد يسجل نموا بنحو 2.7 في المائة العام الجاري، إذا تدخلت حكومة أبوظبي مرة أخرى لدعم شقيقتها دبي من أجل حل مشكلة ديون الإمارة.

وأضاف تقرير أصدره المعهد، أنه في حال تدخل أبوظبي مرة أخرى، فإن اقتصاد دبي ربما يتفادى ركودا آخر، ويسجل نموا متواضعا نسبته 0.8 في المائة، لكن نمو اقتصاد الإمارات ككل سيتأثر في حال أحجمت أبوظبي عن مساعدة شقيقتها.

وقال التقرير، الذي ركز على أوضاع دول الخليج مجتمعة، إن أزمة ديون دبي ستثقل اقتصاد الإمارات بالمزيد من الكلفة العالية على رأس المال، مع احتمال سعي كيانات حكومية أخرى إلى إعادة هيكلة ديونها.

وأوضح تقرير المعهد، أن عدم تدخل أبوظبي سيؤدي إلى تقلص اقتصاد دبي بنحو 0.7 في المائة عام 2010، بعد انكماش آخر بلغت نسبته 3.5 في المائة العام الماضي.