أبوظبي تدير أكبر صندوق سيادي في العالم
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يستبعد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن تنظر الصناديق الاستثمارية في الإمارة الأكبر ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة في شراء أصول تابعة لشركة BP التي تعاني حالياً من مصاعب جمة جراء الخسائر الباهظة التي تكلفتها بسبب تسرب النفط من بئر تحت البحر بخليج المكسيك.
وقال الشيخ محمد، رداً على سؤال لوكالة بلومبيرغ حول إمكانية شراء أبوظبي لحصص في الشركة: "ما زلنا نفكر في الأمر،" مضيفاً: "نحن نراجع الخيارات المتوفرة.. نحن شركاء لـBP منذ سنوات."
وجاءت مواقف ولي عهد أبوظبي بعد أسبوع على لقاء جمعه بكبير مديري الشركة النفطية، طوني هايورد، الذي تردد أيضاً أنه قابل شخصيات مسؤولة في جهاز أبوظبي للاستثمار، الصندوق السيادي الأساسي للإمارة.
وتحاول BP البحث عن استثمارات أجنبية تضخ السيولة في أوردتها لمساعدتها على مواجهة تبعات كارثة تسرب النفط، خاصة وأنها التزمت بتأسيس صندوق للتعويض على المتضررين، تبلغ قيمته 20 مليار دولار، ما جعلها بحاجة ماسة لجمع السيولة عبر بيع بعض أصولها.
وقصد هايورد أبوظبي في السابع من يوليو/تموز الجاري، بحثاً عن استثمارات من الإمارة الثرية، وقد قال بعد الاجتماعات التي عقدها إن نتيجة لقاءاته كانت "جيدة جداً،" خاصة مع الشيخ محمد بن زايد.
أما الكويت، فكانت قد تمكنت عبر صندوقها السيادي عام 1997 من الاستحواذ على حصص تبلغ 22 في المائة من شركة BP عام 1997، بعد انهيار السهم في سوق لندن ضمن ما عرف بـ"الاثنين الأسود."
وفي وقت لاحق، طلبت هيئة منع الاحتكار البريطانية من الكويت تخفيض حصتها إلى ما دون عشرة في المائة، وقد واظبت الكويت على القيام بخطوات مماثلة حتى باتت حصتها الحالية لا تتجاوز 2.8 في المائة من إجمالي أسهم الشركة.
كما سبق لليبيا أن ألمحت الأسبوع الماضي إلى إمكانية الاستثمار في BP، وفق ما أكده رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، شكري غانم، الذي قال إن الأسهم في شركة "بي بي" التي تضررت بشدة التسرب النفطي في خليج المكسيك، تمثل قيمة جيدة للمستثمرين.
وقال: غانم الاثنين: "أعتقد أن أسهم بي.بي قيمة وجيدة لمتصيدي الصفقات،" وفقاً لما ذكرته صحيفة "أويا" الليبية.
ولدى سؤاله عما إذا كان يوصي بأن تشتري المؤسسة الليبية للاستثمار، وهي صندوق الثروة السيادية في البلاد، أسهم بي.بي، رفض غانم التعليق، وقال إنه لا يعرف ما إذا كانت المؤسسة ستشتري أسهماً، وإنه لن يكون جزءاً من أي قرار تتخذه بالإقدام على ذلك.
وأكد بأنه ليس "جزءاً من عملية اتخاذ القرار في ليبيا بشأن الاستثمارات."
ولدى إمارة أبوظبي تاريخ طويل من التعامل مع BP، وسبق أن قامت شركات من أبوظبي بشراء أصول لها في أوروبا، فاتحة الباب أمام الاستثمار في القارة العجوز.