يستهدف غير اليهود.. إسرائيل تقترب لإقرار قانون الولاء

أحمد الطيبي.. النائب العربي في الكنيست ميّز بين الديمقراطية واليهودية

القدس (CNN)-- في خطوة قد تغذي التوتر مع الأقلية العربية، تحركت إسرائيل خطوة أخرى نحو تمرير قانون يطلب من مواطنيها الجدد من "غير اليهود"، إعلان ولائهم لإسرائيل بصفتها "دولة يهودية."

ففي بيان نشر مساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأييده لإضافة بند لقانون الجنسية يقتضي على من يريد الحصول عليها أن يعلن ولاءه لدولة إسرائيل بوصفها "دولة يهودية ديمقراطية."

وجاء في إعلان نتنياهو: "إن دولة إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، هذا المبدأ يقود سياسة الحكومة (الإسرائيلية) الداخلية والخارجية على السواء، وهو أساس القانون الإسرائيلي."

وأضاف قائلاً: "ويتمثل المبدأ في جملة 'دولة يهودية ديمقراطية'.. وينبغي أن يظهر كذلك في قسم الولاء الذي يؤديه أولئك الذين يسعون للحصول على الجنسية الإسرائيلية."

من ناحيته، انتقد عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي هذا التحرك وقال: "إن قيم اليهودية والديمقراطية لا يمكن أن تكونا في التعريف نفسه لأن كلمة ديمقراطية تعني المساواة بين كل المواطنين، ولكن التعريف العرقي لليهود هو تفضيل اليهودي على العربي ولذلك فهو (القانون) يثبت تراجع وضع 20 في المائة من السكان."

يشار إلى أن عدد سكان إسرائيل يصل إلى 6 ملايين نسمة من اليهود إلى جانب 1.5 مليون عربي.

وحول الأسباب المتعلقة بتوقيت التعديلات المقترحة على قانون الجنسية، قال المتحدث باسم نتنياهو، مارك ريغيف: "ما نطلب من الآخرين الموافقة عليه هو أننا ما نطالب به لأنفسنا"، في إشارة إلى المطالب الإسرائيلية من الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية.

هذا ولا ينطبق البند المعدل لقسم الولاء على اليهود المهاجرين إلى إسرائيل بموجب "قانون العودة"، الذي يسمح لليهود ومن ذوي الأصول اليهودية وأزواجهم بالاستقرار في إسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية.
 
وقال وزير الشؤون الاجتماعية، إسحاق هيرتسوغ، من حزب العمل، لـCNN إنه طلب من زعيم حزب العمل، إيهود باراك عقد جلسة طارئة لوزراء الحزب في حكومة نتنياهو (الليكود) لمناقشة وقف التعديل المقترح على قانون الجنسية.

ورحب حزب إسرائيل بيتنا، شريك نتنياهو في الحكومة الائتلافية، التعديل المقترح.

وقال عضو الحزب، ديفيد روتيم، لـCNN: "إن هذا القانون شبيه بقوانين الجنسية في الولايات المتحدة وإنجلترا وأستراليا وفرنسا والعديد من دول العالم التي تطالب المواطنين بإعلان ولاءهم للدولة."

ونفى روتيم أن يكون هذا التعديل قد جاء في هذا الوقت كمحاولة من جانب نتنياهو لإقناع إسرائيل بيتنا بالموافقة على قرار تمديد تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

وستتم مناقشة التعديل على قانون الجنسية خلال اجتماع المجلس الوزاري السباعي الأحد المقبل، وإذا ما حصل على الموافقة بالأغلبية، فإنه سيعرض على البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) من أجل مناقشته وإقراره كقانون.