عناصر من قوات الحركة الشعبية خلال استعراض عسكري بالجنوب

الخرطوم، السودان (CNN)-- يبدأ سكان جنوب السودان تسجيل أسمائهم، اعتباراً من 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في كشوف الناخبين بالاستفتاء التاريخي الذي سيحدد مستقبلهم، إما بأن يظلوا جزءاً من الجمهورية السودانية، أو يعلنوا انفصالهم لتشكيل دولة جديدة، وفق ما أعلنت المفوضية التي تتولى الإشراف على الاستفتاء الجمعة.

تزامن الإعلان عن موعد بدء التسجيل لاستفتاء انفصال الجنوب، وسط اتهامات من جانب الجيش السوداني لقوات "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، التي تحكم منطقة الجنوب، بحشد قواتها عند الحدود في منطقة "النيل الأبيض"، واعتبر أن هذه التطورات "لا تساعد في قيام الاستفتاء"، كما أكد أنه يراقب تطورات الموقف "عن كثب."

وكان موعد بدء التسجيل للاستفتاء، الذي من المقرر أن يستمر لمدة 30 يوماً، قد تقرر تأجيله في وقت سابق بسبب "عدم توافر التجهيزات اللازمة"، ومن المقرر أن يبدأ التصويت في التاسع من يناير/ كانون الثاني من العام القادم.

وقال نائب ممثل الحكومة الجنوبية في دولة كينيا المجاورة، هاميلتون لوغور، لـCNN: "نحن قلقون، الوقت المتبقي قصير جداً، وما زالت العديد من الأدوات ليست في مكانها بعد"، وتابع قائلاً: "ولكن ما لم نسمح به أن يتم تأجيل الاستفتاء حتى ولو لدقيقة واحدة."

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن السفير جمال محمد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي الناطق الرسمي باسم مفوضية استفتاء جنوب السودان، أن المفوضية رفعت اقتراحها بشأن موعد بدء التسجيل، إلى رئاسة الجمهورية للموافقة عليه، مشيراً إلى أن رئاسة الجمهورية من حقها أن توافق أو تعدل الجدول الزمني المقترح.

إلا أن المسؤول السوداني أكد أن هناك "اتفاق تام" حول هذا المقترح، بين رئاسة المفوضية بالخرطوم، ومكتب "جوبا"، كبرى مدن جنوب السودان، كما أشار إلى أن هناك تنسيق يجري بين رئاسة المفوضية ومكتب جوبا، الذي لديه صلاحيات واسعة للتنسيق بشأن عمليات الاستفتاء.

وفي وقت سابق الجمعة، اتهم الجيش السوداني قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان بحشد قواتها عند الحدود في منطقة النيل الأبيض، معتبراً أن هذه التطورات "لا تساعد في قيام الاستفتاء" المتعلق بتحديد مصير الجنوب، وما إذا كان سكانه سيختارون الانفصال وتشكيل دولة مستقلة.

وفي الخرطوم، واصل حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبداء تخوفه من مسار الأوضاع في الجنوب، إذ قال قطبي المهدي، أمين أمانة المنظمات بالحزب، معلقاً عن أنباء حول ضبط سفينة محملة بالأسلحة بجيبوتى مصدرها جنوب السودان، إلى أن الحادث يمثل أحد المؤشرات الخطيرة بأن يتحول الجنوب إلى "دولة فاشلة، تزعزع الاستقرار في الإقليم."

وجدد المهدي حرص المؤتمر الوطني على استمرار الحوار مع الحركة الشعبية، وقال في رد على سؤال حول إمكانية استمرار الحوار حتى بعد الانفصال، من أجل ضمان الاستقرار بين الدولتين: "رغم خيبة الأمل التي أصابتنا من المواقف الأخيرة للحركة من الاتفاق إلا أن الحوار سيظل مستمراً"، وفقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية شبه الرسمي.

من جانب آخر، وصل وفد من مجلس الأمن الدولي إلى مطار "الفاشر" بإقليم دارفور الجمعة، وقد وجد الوفد حشوداً شعبية تنتظره مؤيدة للرئيس عمر البشير، ومنادية بإسقاط المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه بسبب جرائم حرب وإبادة بالإقليم.

ويتضمن برنامج الوفد لقاءات مع مسؤولين محليين، وزيارة معسكر "أبوشوك" للنازحين للالتقاء بقيادات المجتمع المدني بالمعسكر، على أن تنتهي الزيارة عصر السبت.

ونقلت "سونا" عن السفير دفع الله الحاج علي، مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، أن زيارة وفد مجلس الأمن الدولي، التي تعتبر الرابعة من نوعها إلى السودان والثالثة إلى دارفور، تأتى في إطار "متابعة العملية السلمية بدارفور والتعرف على أبعاد الإستراتيجية الجديدة التي تبنتها الدولة من اجل تحقيق السلام."

أما المركز الإخباري للأمم المتحدة، فأكد أن وفد مجلس الأمن الذي يزور السودان حالياً، شدد على وجوب حصول الاستحقاقات السياسية في مواعيدها، وخاصة على صعيد الاستفتاء، ونقل عن سفيرة الولايات المتحدة، سوزان رايس، التي ترأس الوفد قولها: "نحن هنا للتأكيد على عزم مجلس الأمن على دعم أطراف اتفاق السلام الشامل."

ومن المقرر أن يصوت جنوب السودان في التاسع من يناير/ كانون الثاني القادم على الانفصال أو الوحدة مع الشمال، بينما سيصوت سكان إقليم أبيي للانضمام إلى الجنوب أو البقاء مع الشمال، وسيكون الاستفتاء المرحلة الأخيرة من اتفاق السلام الشامل الموقع بين الشمال والجنوب لإنهاء الحرب عام 2005.