الجنود البريطانيون كانوا يجبرون المشتبه بهم على الجلوس بوضع القرفصاء طويلاً

لندن، بريطانيا (CNN)-- واصلت المحكمة العليا في بريطانيا الاثنين، الاستماع إلى إفادات عشرات العراقيين، ممن يدعون بأنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي جنود بريطانيين، حيث طلبوا من رئيس المحكمة، التي تنظر دعواهم ضد الحكومة البريطانية، بفتح تحقيق قضائي مستقل في تلك الوقائع.

وأفاد نحو 125 عراقياً بأنهم تعرضوا لـ"أعمال تعذيب ومعاملة غير إنسانية"، من جانب القوات البريطانية، بما في ذلك حرمانهم من النوم، وتغطية وجوههم، وإجبارهم على الوقوف أو الجلوس في وضع القرفصاء على ركبتيهم لساعات طويلة، بالإضافة إلى أنه بعضهم تعرض لـ"اعتداءات جنسية."

وذكر أحد المحامين الذين يمثلون المدعون، ويُدعى فيليب شاينر، أن أعمال التعذيب وسوء معاملة هؤلاء العراقيين لم تكن ممارسات فردية من جانب جنود لا يطيعون الأوامر العسكرية، وإنما كانت جزءاً من "سياسة تعذيب منظمة، تعمد القوات إلى استخدامها أثناء استجواب المشتبه بهم."

وقال المحامي في المذكرة التي قدمها إلى المحكمة، إن "وقائع الإهانة تشير إلى أعمال تعذيب منظمة للمعتقلين تعكس سياسات القوات المسلحة، أو على الأقل ممارسات محتملة يتم استخدامها على نطاق واسع."

وقبيل بدء جلسة الاثنين، قال المحامي لـCNN إنه قدم تسجيلات فيديو إلى المحكمة في جلسة الجمعة، تصور عمليات التعذيب في مراكز اعتقال تابعة للقوات البريطانية، وأشار إلى أن سيقدم مزيد من الأدلة خلال جلستي الاثنين والثلاثاء.

وبحسب المحامي شاينر، فقد وقعت معظم أعمال التعذيب في مركز اعتقال يديره ما يُعرف بـ"فريق التحقيق المتقدم المشترك" JFIT، مشيراً إلى أنه تمكن من الحصول على بعض المعلومات تتعلق بما كان يدور في هذا المعتقل.

وفيما أفادت تقارير بأن وزير الدفاع البريطاني، ويليام فوكس، أعلن رفضه إجراء تحقيق رسمي في الاتهامات المنسوبة لقوات بلاده في العراق، لم يمكن لـCNN الحصول على تعليق فوري من الوزارة بشأن فريق التحقيق المشترك.

وأشار المحامي البريطاني إلى أن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان دعت الحكومة البريطانية إلى إجراء تحقيق مستقل في وقائع التعذيب المنسوبة إلى جنودها في العراق.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي تثار قضايا ضد لندن على خلفية دورها العسكري، فقد كان ثمانية من المعتقلين السابقين في غوانتانامو قد قدموا دعاوى قانونية ضد الحكومة البريطانية وأجهزتها الأمنية، بدعوى الضلوع في عملية احتجازهم غير المشروع في المعتقل العسكري بخليج كوبا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، قد تعهد في وقت سابق من العام الجاري، بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في التقارير التي تشير إلى أن عناصر في الاستخبارات البريطانية كانت على علم بوجود عمليات تعذيب لمعتقلين يشتبه بأنهم على صلة بالإرهاب.

وقال كاميرون، الذي كان يتحدث أمام مجلس العموم البريطاني، إن التحقيقات ستكون سرية، لضمان حماية المعلومات الرسمية، ولم يستبعد أن تقوم لندن بدفع تعويضات مالية إلى عدد من الذين انتهى بهم المطاف خلف القضبان في معتقل غوانتانامو الأمريكي.

وجاءت مواقف كاميرون رداً على ارتفاع عدد الدعاوى المقامة ضد المخابرات البريطانية بتهمة ممارسة التعذيب إلى 12 دعوى، فقال رئيس الوزراء البريطاني إنه متأكد من عدم وجود تعذيب في سجون بلاده، لكنه قلق حيال "اتهامات بأن عناصر من المخابرات البريطانية كانوا يعملون مع أجهزة أخرى"، استخدمت العنف في الاستجواب.