البشير تلقى تأكيدات بأن ليبيا لن تكون منطلقاً لأعمال عدائية ضد الجارة السودان، وفق الخارجية السودانية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن السودان الاثنين أنه سيغلق كافة منافذه الحدودية البرية مع ليبيا اعتبارا من أول يوليو/تموز بسبب تهديد "المتمردين والخارجين عن القانون"، في قرار يأتي بوقت تشهد فيه العلاقات بين الخرطوم وطرابلس توترا بسبب وجود خليل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة، فصيل التمرد الأكثر تسلحا بين مجموعات التمرد في دارفور، في ليبيا.
وجاء في قرار وزير الداخلية السوداني، إبراهيم محمود حامد، أن: "حركة المرور في هذا الطريق تتعرض لتهديد وعدوان المتمردين والخارجين عن القانون والذين يقومون بالنهب أو فرض الرسوم والجبايات غير القانونية مع تعريض الأرواح والممتلكات للخطر في كثير من الأحيان."
وتتشارك الحدود السودانية مع الليبية في مناطق صحراوية نائية شمال البلاد تشمل ولايتين احدهما شمال دارفور التي ينتشر فيها مقاتلو حركة التمرد.
وأوضح البيان الذي نشر في الموقع الإلكتروني للوزارة أن "القرار يدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من اليوم الأول من شهر تموز/يوليو 2010 ولحين صدور توجيهات أخرى."
وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد نقل احتجاجه في محادثة هاتفية مع نظيره الليبي، معمر القذافي، على تحركات إبراهيم.
وأشار وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، إلى أن البشير تلقى تأكيدات من القذافي بأن ليبيا لن تكون منطلقاً لأي أعمال عدائية ضد السودان.
غير أن تقارير سودانية عزت قرار إغلاق الحدود خشية هجوم عسكري محتمل للعدل والمساواة انطلاقاً من ليبيا.
ولم يتسن لموقع CNN بالعربية الحصول على تعقيب رسمي من الخرطوم.
وكان إبراهيم قد اتخذ من تشاد قاعدة خلفية له لكنه طرد من العاصمة التشادية في مايو/أيار الماضي، ولجأ مؤخراً إلى ليبيا ما أثار دهشة السلطات السودانية التي تطالب بتسليمه إلى السودان وبمساعدة الانتربول في اعتقاله.
ومن جانبها، نفت حركة العدل والمساواة، إخطار زعيمها خليل إبراهيم من قبل السلطات الليبية، بمغادرة أراضيها.
ونقلت صحيفة "الصحافة" السودانية عن الناطق الرسمي باسم الحركة، أحمد حسين آدم، أن التقرير المتعلق بطرده الوشيك، غير صحيح، وأضاف أن ليبيا تعامل إبراهيم باحترام وإجلال كبيرين."
كما رفض آدم تقارير عن أن ليبيا تقيد اتصالات إبراهيم، وشدد على أن إبراهيم إذا خرج من ليبيا، "سيخرج إلى الميدان."
وكانت السلطات السودانية توصلت إلى وقف لإطلاق النار مع حركة العدل والمساواة مرفق باتفاق سياسي في فبراير/شباط الماضي.
وانخرطت الحركة على الأثر في عملية السلام في الدوحة برعاية قطر ووسيط الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي جبريل باسولي، لكنها غادرت طاولة المفاوضات ثم أعلنت أنها لن تستأنفها بسبب سيطرة القوات الحكومية على جبل مون المعقل الاستراتيجي للحركة غرب دارفور.
وتقدر منظمات دولية أن النزاع المسلح في دارفور أوقع، ومنذ اندلاعه في 2003، نحو 300 ألف قتيل، وتضع السلطات السودانية الرقم عند 10 آلاف قتيل، وأدت الاضطرابات في الإقليم الشاسع إلى تشريد أكثر من مليوني شخص.