مصر: تفاصيل "مقتل" خالد سعيد.. وإحالة الشرطيين للجنايات

قضية خالد سعيد أثارت احتجاجات واسعة في مصر

القاهرة، مصر (CNN)-- أصدر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، بياناً السبت، أماط فيه اللثام عن الغموض الذي أحاط بمقتل الشاب خالد محمد سعيد، كما قرر إحالة اثنين من أفراد الشرطة، إلى محكمة "الجنايات"، على خلفية القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في داخل مصر وخارجها.

وبعدما وجهت نيابة استئناف الإسكندرية عدة اتهامات إلى كل من أمين الشرطة محمود صلاح محمود، والرقيب عوض إسماعيل سليمان، من أفراد قسم "سيدي جابر"، منها "القبض على شخص بدون وجه حق، وتعذيبه بدنياً، واستعمال القسوة"، قرر النائب العام إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما على تلك الاتهامات.

وأثبتت التحقيقات، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن أمين ورقيب الشرطة ألقيا القبض على الشاب خالد ( 28 عاماً) أثناء جلوسه في مقهى انترنت، وكان بحوزته لفافة لمخدر "البانغو"، فقام بابتلاعها ليتعرض لـ"اسفكسيا الاختناق" ويلفظ أنفاسه، كما تبين أنهما قاما بالاعتداء عليه بالضرب، واستعملا القسوة معه، أثناء اقتياده للقسم.

وفي ختام تحقيقات النيابة، ذكر بيان صدر عن مكتب النائب العام أن وقائع قضية مقتل المواطن السكندري المجني عليه خالد سعيد، تعود إلى 7 يونيو/ حزيران الماضي، وأثناء سيره بالطريق العام حاملاً لفافة بلاستيكية، حاول الشرطيان المتهمان محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان استيقافه، فدلف المجني عليه إلى أحد مقاهي الانترنت، محاولاً الهرب منهما.

وتابع البيان أن الشرطيين تتبعا المجني عليه وتمكنا من القبض عليه، وشل مقاومته، وتقييد حركته، بدون وجه حق، وحاولا انتزاع اللفافة المشار إليها من يده عنوة، فتمكن من مغافلتهما وابتلاعها، وإثر ذلك تعديا عليه بالضرب، ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في المقهى المذكور، ثم اقتاداه إلى مدخل أحد العقارات المجاورة حيث واصلا التعدي عليه بالضرب في مواضع متفرقة من جسده، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقريري الطب الشرعي.

وقال البيان إن التحقيقات انتهت أخذاً بما ورد في أقوال الشهود، وما ثبت من تقريري الطب الشرعي، وأقوال كبير الأطباء الشرعيين، إلى استبعاد جريمتي "القتل العمد"، و"الضرب المفضي إلى الموت"، عن واقعة وفاة المواطن خالد سعيد، لانقطاع "رابطة السببية" بين وفاته التي حدثت بـ"اسفكسيا الخنق"، نتيجة ابتلاعه اللفافة البلاستيكية قبل وفاته إرادياً، وأنه لا دخل للإصابات بالوفاة.

وأضاف النائب العام أن قيام المتهمين بالقبض على المجني عليه "القتيل"، وتقييد حركته لكونه مطلوباً لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده بالحبس لمدة شهر مع الشغل في إحدى القضايا عن تهمة ضرب، يشكل "جريمة القبض بدون وجه حق" على المجني عليه، في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين، واستعمال القسوة معه بتعذيبه بدنياً بإحداث الإصابات المشاهدة بالجثة.

وأوضح البيان أن الأحكام الغيابية تقتضى إعلان المحكوم ضده بالحكم، وفوات مواعيد الطعن عليه من تاريخ إتمام الإعلان، حتى يصبح الحكم نهائياً واجب التنفيذ، وقد ثبت من التحقيقات أن الحكم الغيابي الصادر ضد المواطن خالد سعيد، لم يكن قد تم إعلانه، مما لا يجوز معه القبض عليه.

وكان كبير الأطباء الشرعيين، الدكتور السباعي أحمد السباعي، قد ذكر في وقت سابق أن الصورة الخاصة بالمجني عليه، التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، قد تم التقاطها بعد الانتهاء من التشريح الأول لجثته، ويؤكد هذا النظر ما يظهر في تلك الصور من وجود الخياطة الخاصة بالتشريح في وجه وعنق المتوفى، بحسب قوله.