هل تكفي الوعود وحدها لحماية عمال "غوغنهايم" أبوظبي؟

حقوق الأجانب أثارت كثيراً من الانتقادات لقوانين العمل بدولة بالإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فور صدور بيان مشترك من الجهات القائمة على إنشاء أحد المتاحف الكبرى بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، يؤكد التزام تلك الجهات بتعزيز حماية حقوق العاملين في بناء ذلك المتحف، سارعت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، بإصدار بيان اعتبرت فيه أن تلك التعهدات "ليست كافية" لحماية حقوق العمال في الدولة التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.

ورغم أن منظمة HRW المعنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، وصفت "تعهد" شركة "سولومون ر. غوغنهايم"، وشريكها الإماراتي، شركة "التطوير والاستثمار السياحي"، بحماية حقوق العمال القائمين على بناء الفرع الجديد لمتحف "غوغنهايم" بدولة الإمارات العربية المتحدة، بأنه "خطوة إيجابية، لكنها لا تتصدى للعديد من القضايا الأساسية."

وفي اتصال هاتفي مع CNN بالعربية، أكد مسؤول رفيع بالحكومة الإماراتية أن كلا الشركتين القائمتين على تنفيذ المشروع تنبهتا من البداية للملاحظات الواردة بتقرير هيومان رايتس ووتش قبل صدوره، مشدداً على أن الشركتين أكدتا أيضاً "التزامهما العميق بحماية حقوق العاملين، ورفاهيتهم، في موقع مشروع متحف غوغنهايم أبوظبي."

ونبه تقرير المنظمة الحقوقية إلى أن "الأحكام" المُعلن عنها في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، "يعوزها بشكل واضح مطالبة المتعاقدين بتعويض العمال عن رسوم الاستقدام الكبيرة، التي يدفعها العمال، وتجبرهم على الاستمرار في العمل إلى أن يتم رد الرسوم."

كما أشار تقرير هيومان رايتس ووتش إلى البيان المُعلن من كلا الشركتين، لا يتضمن أحكام بالمراقبة المستقلة من قبل أطراف ثالثة، وكذلك أية أحكام خاصة بحق العمال في التفاوض الجماعي، وتحصيل الحد الأدنى العادل للأجور.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "إعلان غوغنهايم هو تأكيد هام على دور القطاع الخاص في حماية حقوق العمال، لكن البيان ناقص، تعوزه آليات للمراقبة، ولفرض العقوبات على المخالفات، والتي من شأنها أن تحوّل الوعود إلى تدابير حماية حقيقية."

وتسعى حكومة أبوظبي إلى تحويل جزيرة "السعديات" إلى مزار سياحي عالمي، بتكلفة 27 مليار دولار، حيث من المقرر أن تستضيف هذه الجزيرة، أربعة متاحف عالمية، منها متحف "غوغنهايم"، و"المتحف البريطاني"، ومتحف "اللوفر"، وكذلك مقراً لجامعة نيويورك، بالإضافة إلى مركز للفنون.

إلا أن بيان HRW أشار إلى أنه على النقيض من جامعة نيويورك، التي أعلنت عن تدابير حماية تعاقدية مماثلة في وقت سابق من هذا العام، لم يضم غوغنهايم إلى بيانه أحكاماً صريحة تطالب الشركات برد النقود التي دفعها العمال للالتحاق بالعمل، أو أية رسوم أخرى على صلة بالعمل كانوا قد دفعوها، رغم أن غوغنهايم أكد بوضوح مسؤولية صاحب العمل عن هذه الرسوم.

وأكدت المنظمة أن "الاستدانة" لتسديد رسوم الالتحاق بالعمل، ما زالت عاملاً أساسياً في تهيئة ظروف العمل الجبري، مع اضطرار العمال لاستخدام أجورهم لتسديد تلك الرسوم، والضغط عليهم للبقاء في وظائفهم، حتى في حالات عملهم في ظروف تنطوي على إساءات.

أما البيان المشترك لشركتي "سولومون غوغنهايم"، و"التطوير والاستثمار السياحي"، فقد أكد على مطالبة جميع الشركات المشاركة في بناء وتشغيل فرع أبو ظبي من المتحف، بتوفير الأجور للعمال عن طريق التحويلات البنكية، مع فرض قواعد جديدة للتعويض على ساعات العمل الإضافية، وإجازات سنوية ويوم عطلة أسبوعية، وتأمين صحي.

كما شدد على ضرورة قيام تلك الشركات بتزويد العمال بعقود بلغات يفهمونها قبل دخولهم الإمارات، مع إتاحة تقدمهم بالشكاوى لهيئة شكاوى في شركة التطوير والاستثمار السياحي، وإتاحة حافلات عامة لنقلهم إلى خارج جزيرة السعديات، حيث يتم بناء المتحف.

كما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن متحف غوغنهايم أشاد بـ"الخطوات المهمة"، التي قامت بها شركة التطوير والاستثمار السياحي، في ما يخص تعزيز حقوق العمال في جزيرة السعديات، بما في ذلك تطوير وثيقة "سياسة ممارسات التوظيف"، وهي الوثيقة التي تضع إطاراً واضحاً للتعامل مع حقوق العمال، وممارسات العمل، والمعايير التي يتم تطبيقها في مختلف المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركة الإماراتية.

وأشارت الوكالة إلى أن الشركة قامت ببناء قرية لإسكان العمال بجزيرة السعديات، تراعي أفضل المعايير العالمية، كما تعمل بشكل وثيق مع الهيئات الحكومية والهيئات الأخرى ذات الصلة بقضايا العمل، لضمان أن جميع المقاولين والمقاولين الفرعيين العاملين في أي من مشاريعها، بما فيها متحف "غوغنهايم أبوظبي"، يلتزمون ويمتثلون لسياسة ممارسات التوظيف وقانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي تقرير صدر عام 2009، وثقت هيومان رايتس ووتش ما وصفتها بـ"دائرة من الإساءات"، شهدتها جزيرة "السعديات"، خلفت المئات من العمال المهاجرين مُدانين وغير قادرين على حماية حقوقهم، أو حتى ترك وظائفهم.