الإمارات تضع دليلا يرسي معايير لسكنات العمال

الإمارات تقول إنها ملتزمة بحقوق العمال

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN) -- أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، عن اعتماد معايير جديدة لسكنات العمال، عبر دليل أصدرته، بموافقة مجلس الوزراء.

وقال بيان لوزارة العمل الإماراتية، إن "الدليل يعد إضافة نوعية جديدة للحكومة الاتحادية تعكس التزامها القانوني والأخلاقي الجدي بتوفير ظروف معيشة آمنة، وصحية تراعي المعايير المحلية والدولية المعتمدة في هذا الشأن."

وتواجه الإمارات العربية انتقادات من منظمات حقوقية حول "انتهاكات حقوق العمال،" في الدولة التي شهدت على مدار السنوات الماضية طفرة عمرانية أدت إلى وفود مئات الآلاف من العمال الأجانب.

والدليل الجديد يضع معايير محددة يجب توافرها في سكن العمال، لكن الحكومة منحت أصحاب العمل مدة خمسة أعوام للالتزام بها، دون أن تحدد فيما إذا كانت هناك عقوبات ستترتب حال لم يلتزم أصحاب العمل بتلك المعايير.

إلا أن حميد بن ديماس، المدير العام بالإنابة في وزارة العمل الإماراتية، قال إن "تنفيذ القرار أمر حاسم لا مجال فيه للسماح بخرق أي من بنوده.. تم منح أصحاب المنشآت القائمة حالياً مدة خمس سنوات لتعديل أوضاعهم."

ونص قرار مجلس الوزراء الإماراتي على وجوب التزام بلديات الدولة بالمعايير المعتمدة، وعدم منح أي تراخيص للسكن العمالي في كافة أنحاء الدولة، بما فيها المناطق الحرة، إلا وفقاً لأحكام الدليل.

والشهر الماضي، انتقدت منظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" الحكومة الإماراتية، لأنها "تغض الطرف عن انتهاكات لحقوق العمال في مشروع جزيرة السعيدات بأبوظبي، والتي من المقرر أن تصبح مركزا ثقافيا للعاصمة."

لكن الحكومة الإماراتية قالت إنها ماضية في التزامها بتوفير أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بحقوق العمال، متهمة المنظمة الدولية بأنها تصدر تقارير "مغرضة."

وكانت حكومة الإمارات قد أعلنت الشهر املاضي أنها بدأت العمل بنظام من شأنه "حماية حقوق العمال وضمان الأجور،" عبر الأنظمة المصرفية في البلاد.

وجاء حينها في بيان وزارة العمل الإماراتية، أن الحكومة دشنت العمل بنظام حماية الأجور WPS، بالتعاون مع المصرف المركزي.

وقالت وزارة العمل إن إنجاز النظام ينهي "التحديات التي واجهت تطبيق قرار مجلس الوزراء حول تحويل رواتب العمال من خلال المؤسسات المالية في الدولة، منذ صدوره قبل حوالي عام، وأبرزها ان أجور بعض العمال بسيطة ولا تتناسب مع معايير فتح حسابات لدى المصارف."

وقد شهدت الإمارات العربية إضرابات عمالية العامين الماضيين احتجاجا على تأخر الرواتب، أدى عدد منها إلى اندلاع أعمال عنف، خصوصا في إمارة دبي، حيث العدد الأكبر من المشاريع العقارية التي توظف مئات الآلاف من العمال من جنوب آسيا.