لندن، إنجلترا(CNN) -- تدخل معركة "ليفربول" الثلاثاء مرحلة التحدي من قبل مالكي النادي، ضد قرار بيعه في المحكمة البريطانية العليا، وإذا ما فاز المالكون الأمريكيون بالمعركة القانونية، فإنه قد يتم إخضاع النادي الإنجليزي الفائز بالبطولة الأوروبية خمس مرات تحت الإشراف الإداري.
ويحاول المالكان الأمريكيان، توم هيكس وجورج جيليت، منع بيع ليفربول إلى شركة "نيو إنجلند سبورتس فينتشر" NESV، الجهة المالكة لنادي البيسبول "بوسطن ريد سوكس"، حيث يعتبران أن العرض لا يناسب تقييمهم لقيمة النادي.
فقد وافق مجلس إدارة نادي ليفربول، برئاسة مارتن بروتون، على قبول العرض المقدم من "نيو إنجلندا سبورتس فينتشر"، والبالغ 300 مليون جنيه استرليني، أي نحو 477 مليون دولار أمريكي.
غير أن هذا يعني خسارة هيكس وجيليت نحو 130 مليون دولار في هذه الصفقة، إذ كانا قد اشتريا النادي في فبراير/شباط عام 2007 بحوالي 219 مليون جنيهاً استرلينياً، أو ما يقارب 348 مليون دولار.
ونجمت مشكلات هيكس وجيليت جراء الديون التي تلت تمويل الصفقة، الأمر الذي قد يترتب عليه وضع النادي، الذي بات ينوء تحت ثقل هذه الديون، تحت إشراف إداري في حال نجحا في المحكمة، وفشلا في سداد القرض البالغ قيمته 377 مليون دولار لمصرف اسكتلندا الملكي بحلول الجمعة.
وكانت شركة "نيو إنجلند سبورتس فينتسر" قد تعهدت في بيان لها على إبقاء ديون ليفربول بمنأى عن كرة القدم، وتعمل على استقرار النادي للعودة إلى أيام الشهرة والمجد، ومنحت النادي 18 لقباً من بطولة الدوري، لكنه لم يتمكن من حصد ولو لقب واحد منذ عام 1990.
وخلال جلسة المحاكمة الثلاثاء، ستقرر المحكمة ما إذا كانت عملية بيع النادي ستمضي قدماً، فيما أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن عرض الشركة الأمريكية يرضي قوانين وشروط المالكين.
وإذا لم تتم الموافقة على الصفقة، ولم يتمكن هيكس وجيليت من تمديد الموعد النهائي لسداد الديون المترتبة على النادي، أو يجدا وسائل تمويل جديدة، فإن المؤشرات تسير باتجاه إخضاع نادي ليفربول لإشراف إداري، ويخصم من رصيده في بطولة الدوري تسع نقاط، ما يعني أن يتراجع ترتيب الفريق في سلم الدوري إلى المؤخرة، علماً بأنه من متذيلي الترتيب العام، وسيصبح رصيده ناقص ثلاث نقاط.