مجلس الشيوخ: التعاقدات الأمنية تصب بجيوب طالبان

التقرير ينتقد أداء المتعاقدين الأمنيين بأفغانستان

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وجه مجلس الشيوخ الأمريكي انتقادات حادة إلى وزارة الدفاع "البنتاغون"، متهماً إياها بالفشل في مراقبة عشرات الآلاف من الدولارات الموجهة إلى شركات الأمن الخاصة العاملة في أفغانستان، مما أدى إلى وصولها إلى أيدي الجماعات المسلحة، ومن بينها حركة "طالبان."

وكشف تقرير صدر عن لجنة "الخدمات المسلحة" بمجلس الشيوخ أن فشل البنتاغون في مراقبة هذه الأموال من شأنه أن يضع مهمة الولايات المتحدة والقوات الأمريكية في أفغانستان، أمام تحديات خطيرة، كما يعزز من تفشي الفساد في الدولة الآسيوية المضطربة، التي تشهد معارك طاحنة توشك أن تدخل عامها العاشر.

وقال رئيس اللجنة السيناتور كارل ليفين، في تقديمه للتقرير الذي صدر الخميس: "التقرير يرصد عدداً من شركات الأمن الخاصة تنقل أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى أمراء الحرب، والرجال الأقوياء المتورطين في أعمال القتل والاختطاف والرشوة، وكذلك لمسلحين موالين لحركة طالبان ومناهضين لنشاطات قوات التحالف."

وتابع السيناتور الديمقراطي عن ولاية ميتشغان، قائلاً: "يجب أن نغلق مصدر تسريب الأموال الأمريكية إلى جيوب هؤلاء الوسطاء وأمراء الحرب، الذين يعملون ضد مصالحنا، والذين يسهمون في تفشي الفساد، الذي يقوض دعم الشعب الأفغاني لحكومتهم ولجهودنا هناك."

وبحسب مصادر بمجلس الشيوخ فقد أجرت اللجنة تحقيقاً طوال العام الماضي في أكثر من 125 عقداً أبرمها البنتاغون مع شركات أمن خاصة، كلفت الخزانة الأمريكية ما يقرب من مائة مليون دولار.

كما سافر ليفين إلى أفغانستان خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، حيث التقى عدداً من قادة الجيش الأمريكي لمناقشتهم بشأن المخاطر الناجمة عن توظيف نحو 26 ألف متعاقد أمني، ضمن شركات الأمن الخاصة.

وقال ليفين إن وجود بعض هؤلاء المتعاقدين أمر ضروري لتقديم الخدمات الأمنية، مثل حراسة المحيط الخارجي للمنشآت الأمريكية، إلا أن عدداً كبيراً منهم لا تتوافر بهم المقومات اللازمة لتعيينهم، ولم يحصلوا على التدريب أو التجهيزات المناسبة.

وتناول التقرير تفاصيل حادث وقع في فبراير/ شباط الماضي، عندما أطلق متعاقدون النار على عدد من عناصر مشاة البحرية الأمريكية "المارينز"، الذين كانوا يصرخون لإعلان هوياتهم، وأسفر الحادث عن مقتل أحد الجنود، وبعد اعتقال الحراس تبين أنهم كانوا يتعاطون الأفيون، ولم يتدربوا على استخدام أسلحتهم النارية.

يُذكر أن الحكومة الأفغانية قررت، في وقت سابق من الشهر الجاري، حظر عمل ثماني شركات أمنية، بينها شركة "بلاكووتر" التي غيرت اسمها قبل فترة إلى "زي"، إثر الجدل الواسع الذي أثير حولها بعد حادث "ساحة النسور" في العاصمة العراقية بغداد، وتخلله مقتل 17 عراقياً بنيران عناصر من الشركة عام 2007.

وقال وحيد عمير، الناطق باسم الرئاسة الأفغانية، إن الشركات التي شملها القرار محلية ودولية، وبينها NCL و FHI و"وايت ايغل،" وقد قامت السلطات المعنية بمصادرة الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتها.

وقبل هذا القرار كان هناك 52 شركة أفغانية ودولية عاملة في قطاع الأمن، سيبقى منها 44، بانتظار استكمال قرار الرئيس الأفغاني، حميد كرزاي، القاضي بحل كافة شركات الأمن الخاصة خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وحصرت البنتاغون، في فبراير/ شباط الماضي، لائحة الجهات التي يمكن التعاقد معها لتدريب أجهزة الأمن الأفغانية بخمس شركات، هي لوكهيد مارتن ونورثروب وأرنيك ورايثيون والمركز الأمريكي للتدريب، والأخير هو إحدى الشركات التابعة لـ"زي."