الحكومة الأفغانية تمنع الصحفيين من تغطية هجمات طالبان

المنظمات الحقوقية اعتبرت الحظر تقييداً من جانب حكومة كرزاي لوسائل الإعلام

كابول، أفغانستان (CNN)-- قررت الحكومة الأفغانية منع وسائل الإعلام المختلفة من بث تقارير إخبارية مباشرة من مواقع الهجمات التي يشنها المسلحون في مختلف أنحاء أفغانستان، وقالت إن تلك التقارير تخدم مسلحي حركة "طالبان"، كما ذكرت أن هذا الحظر يهدف إلى حماية الصحفيين.

ويتضمن قرار الحظر، الذي أصدرته مديرية الأمن الوطني، الاثنين، منع الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء والمحطات التلفزيونية المختلفة، من كتابة أية تقارير من مواقع الهجمات، "إلا بعد قيام قوات الأمن بتأمين المكان، ومنح ضوء أخضر بذلك"، وفق ما جاء في القرار.

يأتي هذا الحظر بعد أيام على الهجوم الدامي، الذي وقع قرب فندق "صافي لاندمارك" بالعاصمة الأفغانية كابول الجمعة، والذي أسفر عن سقوط 17 قتيلاً على الأقل، بينهم عدد من الأجانب، كما أدى إلى إصابة عشرات آخرين، بحسب المصادر الرسمية في أفغانستان.

وأعلنت "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم المزدوج، حيث أفاد المتحدث باسم الحركة، زيد الله مجاهد، بأن الانفجار الأول نجم عن هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، وأربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة، مشيراً إلى أن ثلاثة من المهاجمين قُتلوا خلال الهجوم، وبعد نحو 20 دقيقة وقع الانفجار الثاني.

وهرع الصحفيون إلى موقع الهجوم فور حدوثه، فيما كانت السلطات الأمنية ما تزال تحاول تقييم الوضع، مما دعا الحكومة إلى القول إن بث تقارير حية من مواقع الهجمات، يقدم معلومات لطالبان حول كيفية تعامل السلطات مع مثل تلك الأمور.

إلا أن جماعات حقوقية اعتبرت أن الحظر يعتبر "تضييقاً" من حكومة الرئيس حميد كرزاي على وسائل الإعلام، حيث أشار أجمل صمدي، وهو عضو بإحدى المنظمات غير الحكومية لمراقبة حقوق الإنسان، إلى أن القرار يأتي ضمن مجموعة من القرارات المقيدة للحريات في أفغانستان.

وقال صمدي: "يجب أن تربطه (القرار) بالقضية الأكبر في أفغانستان، والتي تتعلق بالقرارات الفردية المتزايدة التي أصدرتها حكومة كرزاي مؤخراً"، وأضاف: "عدد من القضايا التي أُثيرت على مدى الأيام القليلة الماضية، أثارت قلقاً لدى المدافعين عن حقوق الإنسان."

وأشار المتحدث إلى وثيقة تقترح منح حصانة للمتورطين في كافة أنواع الجرائم، التي ارتكبت خلال الأزمة التي تشهدها أفغانستان، مقابل تعهد هؤلاء المتورطين بدعم الحكومة.

كما أعلن كرزاي مؤخراً عن قرار يمنح نفسه بموجبه سلطة اختيار أعضاء لجنة الشكاوى الانتخابية، مما أثار موجة انتقادات واسعة داخلياً وخارجياً، حيث كانت هذه اللجنة في السابق تتمتع بالاستقلال عن الحكومة.