برج خليفة أبرز معلم عقاري في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دبي عانت كثيراً جراء أزمة الاقتصاد العالمي، وقد توقفت فيها الكثير من المشاريع، كما اضطرت لإعادة جدولة ديون تصل إلى 25 مليار دولار، وتراجعت أسعار العقارات بواقع النصف في بعض الأحيان، ولكن حكومة الإمارة تبدو مصممة على عدم السماح بحصول ذلك مرة أخرى.

ومن بين تلك الخطوات ما قامت به دبي لجهة تمديد تأشيرات ملاك العقارات، وإن كانت القوانين التفصيلية غير واضحة بعد.

ولكن بعض المحللين أشاروا إلى الفوائد التي يمكن للمستثمر أن يجنيها جراء تمديد التأشيرة، وفي هذا السياق، قال ميشال ميشال، مدير شركة "لاندمارك" العقارية: "سيكون من شأن ذلك زيادة ثقة المستهلك أكثر من أي شيء آخر، كما سيعزز سوق الإيجارات ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمر."

وأضاف ميشال: "نتوقع المزيد من التراجع على الأسعار في الفترة المقبلة، خاصة في الوحدات الواقعة خارج المناطق الأكثر تطوراً والبعيدة عن المرافق الأساسية."

ولكن المشكلة تبقى في وجود وفرة كبيرة بالمعروض من الوحدات العقارية، وذلك رغم الجمود الذي طال العديد من المشاريع.

وتقول جسي داونز، مديرة الشؤون الاستشارية في جونز لانغ لاسال: "الزيادة الكبيرة في المعروض من الوحدات لم تتأثر بإلغاء بعض المشاريع، وما قد يؤثر فعلياً هو حصول تأخير في تسليم المشاريع التي مازالت قيد البناء حاليا."

وأضافت داونز: "مع كل هذا فإننا ننتظر دخول 50 ألف وحدة إضافية إلى السوق قريباً خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يعادل 15 في المائة من عدد الوحدات الموجودة حالياً."

ويقول عدد من مدراء الشركات العقارية إنهم يلحظون في الفترة الأخيرة إقبالاً متزايداً للمستثمرين على السوق في دبي، خاصة وأن الإمارات تبدو ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال في ظل ما يجري في المنطقة حاليا، وإن كان هناك اشبه اتفاق على أن الوضع لن يعود إلى ما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.