بيروت، لبنان (CNN) -- أكد المحامي اللبناني أكرم عازوري، أن الرد الأول في قضية الدفاع عن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، الذي أوكل إليه مهمة الدفاع عنه مؤخراً، سيكون الطلب إلى الدول التي أعلنت قرار تجميد أرصدته إيضاح القرار والإفصاح عن الأموال المجمدة لديها.

وجاء كلام عازوري في حديث خاص لـCNN بالعربية أكد خلاله انه لم يكن يعرف الرئيس التونسي السابق ولم يلتقيه أبدا قبل توكله عنه منذ قرابة شهر.

ويأتي حديث عازوري ليتزامن مع خروج بن علي عن صمته لأول مرة من إزاحته عن منصبه، وذلك في بيان تلاه المحامي الفرنسي جان إيف لو بورن، الذي قال فيه إن موكله "ملّ من كونه كبش فداء جراء الأكاذيب وانعدام العدالة."

وأوضح أنه كان على الدول التي نشرت معلومات حول أموال بن علي "إما ألا تعلن عن قرار التجميد، وهو قرار سيادي أحترمه، أو أن تفصح عن الأموال التي تم تجميدها."

وأضاف: "ما اعترض عليه هو عدم الإفصاح ببيانات رسمية عن الأموال التي تم تجميدها لأن الصمت هنا هو قدح وذم وإيحاء للرأي العام بأن هناك أرصدة، بينما ينفي الرئيس بن علي نفيا قاطعا امتلاكه أموالا منقولة أو غير منقولة خارج تونس، وهذا التوضيح للالتباس هو حق للرجل."

وعن التقارير الإعلامية التي ذكرت أن هناك أرصدة في مصارف لبنانية وسويسرية وقطرية تعود لزوجة الرئيس، يجيب عازوري: "أنا أمثل الرئيس بن علي حصرا وسأطلب من الدول التي سمحت لنفسها بذاك الإعلان أن تعلن ما هي الأموال التي جمدتها باسم الرئيس، وإن لم تكن قد وجدت شيئا فلتعلن بأنها لم تجمد أي مال يعود للرئيس بن علي."

هذا ورفض المحامي اللبناني الإجابة عن كيفية تسلمه توكيله، وعمّا إذا كان قابل بن علي مؤخرا في مدينة جدة السعودية. وعزا ذلك إلى التزام مصلحة موكله، كاشفا عن أن بن علي طلب منه الدفاع عنه في كل القضايا التي ممكن أن ترفع ضده في تونس أو خارجها.

وأوضح عازوري بأن لم يتمكن بعد من الاطلاع على الملف الذي تم تشكيله في تونس، ولا يعرف بعد ما هي القضايا التي يمكن أن توجه لبن علي، كاشفا عن أن أول تصريح علني يتعلق بالقضية سيدلي به على الأراضي التونسية احتراما للشعب والإعلام التونسي.

ولفت عازوري إلى أنه يعرف جيدا أن هذه القضية "تحمل طابعا سياسيا وعاطفيا بالنسبة للشعب التونسي وإعلامه، على حد سواء،" واعتبر أن دوره كمحامي هو "فصل العاطفة عن الجانب العلمي القضائي البحت في هذا المجال."

وأضاف: "أول واجب بالنسبة لي كمحامي دفاع أن أنسى كل ما نشر، كل ما سمعت أو قرأت، وأن أدرس الملفات والوقائع والإثباتات بشكل علمي. وهنا أود التذكير بأمر بديهي في العدالة، وهي فرضية البراءة، وأول شرط فيها وضع العاطفة والانفعالات جانبا، والنظر إلى الأدلة والإثباتات."

وعن تحرك عازوري المقبل، قال إنه سيتوجه إلى تونس خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئذان السلطات التونسية ونقابة المحامين التونسيين كي يتسنى له الاطلاع على الملف، حيث قال: "لا أملك حق الاطلاع على الملف بعد."

وأضاف: " إن تنظم كل دولة شؤون القضاء من حقها السيادي المطلق مع مراعاة الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها، وبما أن الدعوى الجزائية تم تحريكها ضمن السيادة التونسية، فعلى المحامي - وخصوصا إذا لم يكن مواطنا تونسيا - تأدية القسم باحترام قوانين البلد التي سيمارس فيها مهامه."

ولفت عازوري إلى أن "المحامين اللبنانيين معروفون باحترامهم لقوانين دولتهم وقوانين الدول التي يترافعون أمام محاكمها."

وأضاف: "لا يمكن لي، لا من الجهة القانونية أو الأخلاقية أن أتخذ أي موقف قبل تطبيق كل الإجراءات التي تفرضها القوانين التونسية."

وعن مشاعره حيال مهمة الدفاع عن اول رئيس عربي مخلوع بات بالنسبة للبعض رمزا للديكتاتورية والفساد، قال عازوري: "خلافا للاعتقاد للعام، التحدي في هذا النوع من المحاكمات هو ليس لدى الدفاع بل على الادعاء، الذي يتحمل وزر الفصل بين الوقائع وما هو متداول في الإعلام وغيره، ولا يمكن لأي محاكمة أن تجري وفقا للعواطف، بل وفقا للأدلة."

وعن مذكرة الاسترداد التي تقدمت بها السلطات التونسية للسعودية لتسليمها بن علي، اعتبر عازوري أن "طلب الاسترداد "أمر سيادي بين دولتين،" وتابع بالقول: "لا أعرف رد الفعل السعودي عليه بعد، إضافة إلى أن هناك قرارا شخصيا سيتخذ في هذا المجال."

ونفى عازوري إمكانية أن يتأثر دفاعه عن بن علي بالأحكام المسبقة التي أصدرها الشعب التونسي بحقه، وقال إن عمله يفرض عليه "التجرد من كل ما سمعته أو قرأته قبل تكليفي بهذه المهمة. "

وتابع بالقول: "أنا لا أناقش الحكم الشعبي، فمن أنا كي أقيم رأيا سياسيا لشعب أحترمه جدا كالشعب التونسي؟ لكنني أذكِر بأنه إذا كان الشعب التونسي قد أصدر حكما على الرئيس بن علي فهو لم يصدر حكما قضائيا بحقه، ومهمتي محصورة بمناقشة أية أدلة على الادعاء أن يقدم الدليل عليها."

وختم عازوري بأن "المطلوب ليس الحكم على عهد الرئيس بن علي، بل على التهم الموجهة إليه، أما بالنسبة لفترة ولايته فهي موضوع يتعلق بتاريخ تونس، وتبقى مهمة الفصل فيها للشعب التونسي وحده."

وكان محامي بن علي الفرنسي جان إيف لو بورن، قد أعلن في بيان صدر الاثنين قال فيه إن موكله "ملّ من كونه كبش فداء جراء الأكاذيب وانعدام العدالة."

وأضاف المحامي، في بيان عُزي للرئيس المخلوع، الاثنين أن بن علي قرر الخروج عن صمته، مشيراً إلى أن "عمليات البحث والتفتيش التي أجريت في مكاتب بن علي الرسمية والشخصية هي مجرد مسرحية لتقويض مصداقيته."

وتابع البيان، الذي تليت أجزاء منه، يقول: "لا يوجد لبن علي أي أملاك أو حسابات مصرفية في فرنسا، ولا يوجد أي شيء في أي بلد آخر."

واتهم الرئيس المخلوع تونس بفبركة القضية ضده بالقول، إن "القضية التي تقوم حكومة تونس بإعدادها ضدي ما هي إلا ادعاء هدفه الوحيد هو إظهار أن هناك انقطاعاً رمزيا بالماضي."

وشدد على أنه لطالما عمل من أجل ما كان يعتقد أنه خير الشعب التونسي ومصلحته وتحسين مستوى معيشته وتقدمه على طريق الحداثة والمعاصرة.

يشار إلى أن الرئيس التونسي المخلوع موجود حالياً في جدة بالسعودية برفقة زوجته، ليلى طرابلسي.

وكانت وزارة العدل التونسية أعلنت في وقت سابق أنها بصدد محاكمة زين العابدين بن علي وزوجته غيابيا قريباً في قضايا تتعلق بالعثور على أسلحة ومخدرات بقصر قرطاج الرئاسي.

يذكر أن السلطات التونسية كانت قد وجهت في فبراير/شباط الماضي طلبين رسميين إلى المملكة العربية السعودية، لتسليمها الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وزوجته، وفق ما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية حينها، إن هذا الطلب يأتي إثر "توجيه مجموعة جديدة من التهم للرئيس المخلوع، حول ضلوعه في عدة جرائم خطيرة، تتمثل في القتل العمد، والتحريض عليه، وإحداث الفتنة بين أبناء الوطن بالتحريض على قتل بعضهم البعض."