التونسيون يأملون بدستور جديد يصون الديمقراطية ويعزز حقوق الإنسان

تونس (CNN)-- أعلنت الحكومة الانتقالية في تونس الأربعاء، عن موعد إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، في خطوة تمهد لوضع دستور جديد للدولة العربية، التي تعيش حالة من عدم الاستقرار السياسي، بعدما أسقطت ثورة شعبية نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي.

وخلال اجتماع للحكومة الانتقالية بالعاصمة التونسية الأربعاء، بحضور مختلف الأحزاب السياسية وعدد من "الشخصيات الوطنية"، أعلن الوزير الأول، الباجي القائد السبسي، أن موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سيكون يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعاً الثلاثاء، برئاسة رئيس الجمهورية "المؤقت"، فؤاد المبزع، للنظر في عدد من مشروعات القوانين، من بينها مشروع قانون بتعديل الاعتمادات الأولية لميزانية الدولة، لتأخذ بعين الاعتبار التأثير المالي للإجراءات الاستثنائية، التي تم إقرارها إثر ثورة 14 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات" عن الناطق باسم مجلس الوزراء، الطيب البكوش، أن الأحداث السياسية والاجتماعية التي تعيشها تونس بعد الثورة، أفرزت انعكاسات سلبية على تطور النمو الاقتصادي عموماً، وعلى السياحة والاستثمار الخارجي بصفة خاصة، وتسببت في ضغوطات كبيرة على المالية العمومية.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة التونسية أن الظرف الاقتصادي العالمي خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية 2011، قد شهد عدة مستجدات، تمثلت بالأساس في ارتفاع أسعار المواد الأولية بنسق تصاعدي، خاصةً المتعلقة منها بالمواد الاستهلاكية، والمحروقات.

وبين أنه في إطار السعي إلى احتواء هذه الانعكاسات على الاقتصاد عموماً، والمالية العمومية بصفة خاصة، كان لابد من تدخل إضافي من ميزانية الدولة، للرفع من الاعتمادات المخصصة لبعض أوجه نفقاتها، من ذلك توفير الاعتمادات اللازمة لبرامج الانتدابات الإضافية بالوظيفة العمومية.

وتعيش تونس اضطرابات متواصلة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات متواصلة، انتهت باضطرار بن علي للفرار من البلاد في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أن حكم الجمهورية التونسية لنحو 23 عاماً.