المنامة، البحرين (CNN) -- دانت المحكمة المدنية الكبرى في البحرين الثلاثاء، منصور الجمري، رئيس تحرير الوسط البحرينية، ورئيس قسم المحليات بالصحيفة نفسها، عقيل ميرزا، ومدير التحرير وليد نويهض، اللبناني الجنسية، وسكرتير التحرير، علي الشريفي، العراقي الجنسية، بغرامة مالية قدرها إلف دينار (حوالي 2700 دولار أمريكي) لكل منهم بسبب فضية فبركة إخبار صحفية غير صحيحة تضر بالأمن الوطني حسب الاتهام .

وتعقيباً على الحكم الصادر بحقه، قال الجمري لـCNN بالعربية، إنه يحترم قرار المحكمة ويتدارس مع زملائه في الرد على الحكم الاستئناف أو بقبول الحكم الابتدائي.

وأوضح الجمري أنه بيّن موقفه بإسهاب حول تلك القضية مشيراً إلى أن الجريدة "كانت ضحية لاختراق إلكتروني وتم الاعتداء على مبنى الجريدة في الرفاع وكل من نشر من فبركات غير مقصودة وغير مخطط لها من قبل الجريدة التي تعتمد على المصداقية."

يشار إلى أن هيئة شؤون الإعلام في البحرين، كانت قد قررت في وقت سابق وقف جريدة الوسط التي كان الجمري يشغل منصب رئيس التحرير فيها، وإحالتها للتحقيق.

وكان تلفزيون البحرين الرسمي قد اتهم الصحيفة بنشر أخبار وصور مفبركة خلال الفترة من 25 إلى 28 مارس/آذار الماضي تتعلق بالاحتجاجات الشيعية التي شهدتها البحرين.

وأضاف: "لقد شكلت جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وقانون الصحافة والطباعة والنشر."

وأشار تلفزيون البحرين إلى أن "نشر أخباراً كاذبة من وقائع غير حقيقية لم تحدث" و"نشر أسماء أشخاص على أنهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل رجال الشرطة وهي لأسماء وهمية لا وجود لها" وكذلك "نشر أخبارا عن عمليات اعتقال مستمرة دون سند تشكل مخالفة لقانون العقوبات وكذلك لقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر."

وكشف تقرير التليفزيون أن الصحيفة كانت تعتمد على نشر أخبار قديمة سبق أن نشرت في صحف عربية ومحلية ومواقع إلكترونية ومنتديات مع تغيير فقط أسماء الأشخاص والتي تبين أيضا أنها أسماء وهمية، وذلك وفقاً لما كشفت عنه الرسالة الصادرة من مكتب رئيس الجهاز المركزي للمعلومات إلى هيئة شؤون الإعلام بعد استفسارها بشأن بعض الأسماء حيث تبين أن بعض الأسماء الواردة في تلك الأخبار غير موجودة في سجلات الجهاز المركزي للمعلومات حتى تاريخ الرسالة وهو 31 مارس/آذار 2011.

كما يظهر قيام الصحيفة بنشر صور وقائع وأحداث وأشخاص على أنها أحداث وقعت في البحرين "بينها صور تتعلق بأحداث خارجية بعضها وقع في فلسطين المحتلة والمغرب، ولأشخاص غير بحرينيين"، ما يعني في جملة ما يعنيه أن المنظمات الحقوقية وبعض الدول قد استقت بعض معلوماتها وبياناتها ومواقفها بناء على أخبار كاذبة، "كما تعمدت السماح بنشر تعليقات على أخبارها الكاذبة لكي يوجه القراء سيل الاتهامات والقذف بحق الأجهزة السيادية في المملكة ومنها الأجهزة الأمنية."

كذلك نشرت الصحيفة خبر تعرض طفل للاعتداء من شرطي بالضرب وقد تبين "أن الشرطي الحقيقي والخبر الحقيقي يعود إلى شرطي إسرائيلي وليس شرطياً بحرينياً في إساءة واضحة لرجال الأمن في البحرين وتعمد واضح لتشويه صورتهم."

وكان رئيس التحرير وزملاؤه بالجريدة قد أنكروا جميع تلك التهم.