المنامة، البحرين (CNN) -- نظمت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين مسيرة شاركت فيها قيادات الحركة الوطنية و"شباب 14 فبراير،" في تحرك قد يكون الأخير في هذا العام، مطالبين الحكومة الاستجابة للمطالب الشعبية و"إنصاف" الضحايا خلال محاكمات عاجلة للمتهمين بالتعذيب واستخدام العنف ضد المتظاهرين.

كما أكد المشاركون في المسيرة ضرورة "تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية حسب المعايير الدولية بما فيها التعويض العادل،" وشددوا على عدم وجود بوادر لانفراج سياسي في ظل استمرار الحكومة الحالية التي اتهموها بأنها "مسؤولة عن جميع أشكال الانتهاكات،" كما هددوا بنقل المسيرات السلمية إلى وسط العاصمة.

وأشار بيان صادر عن الجمعيات المعارضة بعد انتهاء المسيرة إلى استمرار الأجهزة الأمنية في قمع الاحتجاجات الشعبية السلمية، وحذرت من أن ذلك ينذر بتفجر "غضب شعبي عارم" سبق للجمعيات السياسية أن حذرت النظام منه على اعتبار أن استمرار القمع يوازيه رفع سقف المطالب الشعبية.

وأضاف البيان: "أننا مصممون على عدم ترك الساحات بما فيها العاصمة رغم سياسة القمع والتنكيل ومحاولة محاصرة التحركات الشعبية للجمعيات السياسية."

بالمقابل رفضت الجمعيات السياسية الموالية أو القريبة من الحكومة، مثل جمعية "المنبر الإسلامي" و"الأصالة الإسلامية" و"الوحدة الوطنية،" وتمثل جميعها التيار السني في البحرين، خطط الحكومة في تنفيذ ما وصفوه بأنه "تطبيق انتقائي" لتوصيات لجنة تقصي الحقائق والتي حسب رأيهم تدخل في القضاء  وسياسية البحرين الداخلية.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن مدرسة "سار الابتدائية للبنين" تعرضت إلى "اعتداء" تمثل في إشعال حريق بحاوية عند سور المدرسة من قبل مجهولين دون إحداث أضرار.

وأضافت الوكالة أنه في حادث منفصل قام عدد من وصفتهم بـ"المخربين" بدخول مدرسة "الدير الابتدائية للبنين" ورمي الحجارة وزجاجات المولوتوف من داخلها إلى الخارج.