المنامة، البحرين (CNN) -- قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف الانتخابات، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، حول إلقاء القبض على 38 من النساء عقب ما جرى من تظاهر في مجمع "سيتي سنتر"، إن القانون لا يفرق بين رجل وامرأة فيما يتعلق بمن ارتكب جريمة، إلا إذا كان القانون يذكر نصاً خاصاً، معرباً عن أمله بأن يحافظ الناس على احترام القانون ومشاعر بعضهم بعضا وألاّ تستغل أي أحداث لشق الناس.

الأمر ذاته أكد عليه المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، العميد طارق الحسن، مشيراً إلى حرص الوزارة على احترام الحريات العامة وتعزيز رعاية حقوق الإنسان في إطار الدستور والقانون، وتوفير الأجواء لممارسة حرية التعبير وإبداء الرأي من دون الإخلال بالأمن أو الخروج على النظام العام أو عرقلة المصالح الاقتصادية أو الإضرار بمرافق الدولة.

وحول مناشدة البعض الاثنين بالإفراج عن 38 من النساء اللاتي تم إلقاء القبض عليهن عقب أحداث "سيتي سنتر"، أوضح العميد أنه جرى إحالة من تم القبض عليهن إلى النيابة العامة، مبيناً أن القانون لا يعرف فرقا بين ذكر أو أنثى، غير أنه توجد خصوصية في التعامل مع النساء حيث تعاملت معهن الشرطة النسائية في ظل احترام كافة العادات والتقاليد في المجتمع البحريني، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.

وكان وزير الداخلية قد أكد خلال استقباله لرئيس لجنة تقصي الحقائق المستقلة، الدكتور محمود شريف بسيوني، حرص الأجهزة الأمنية على احترام الحريات العامة وتعزيز رعاية حقوق الإنسان في إطار الدستور والقانون، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وأكد الوزير أن "الوزارة والأجهزة الأمنية تحرص على احترام الحريات العامة وتعزيز رعاية حقوق الإنسان في إطار الدستور والقانون، وتعمل على توفير الأجواء لممارسة حرية التعبير وإبداء الرأي من دون الإخلال بالأمن أو الخروج على النظام العام أو عرقلة المصالح الاقتصادية أو الإضرار بمرافق الدولة."

وكان أكثر من 300 رجل دين قد اعتصموا في الحوزات العلمية احتجاجاً على اعتقالات النساء، بينما ألقى رجل الدين، عبد الله الغريفي، كلمة طالب السلطات الأمنية فيها الإفراج الفوري عن المعتقلات "خوفا من تحول الأمور من التظاهرات السلمية العقلانية إلى غير ذلك"، على حد قوله.

وطالب الغريقي الحكومة وقف ما سماه "البطش والتنكيل" لما له من تداعيات خطيرة وانجرار البحرين "إلى ما لا يحمد عقباه."

وكان المجلس العلمائي في البحرين واربع حوزات دينية في المنامة قدد نددوا بالاعتقالات التي وصفها بالـ"تعسفية للنساء المؤمنات"، وأعلن عن تعطيل الحوزات العلمية الدينية الاثنين، فيما اعتبر التدخل الثاني المباشر لرجال دين شيعة في الأحداث التي تشهدها البحرين منذ 14 فبراير/شباط بعد أن ظلوا على الحياد عدا الشيخ عيسى قاسم، الأب الروحي لكتلة الوفاق، الذي يخطب بشكل أسبوعي عن الأحداث، وكانت المرة الأولى عند هدم عدد من المساجد الشيعة في الجزيرة.

من جانب آخر، أكد آل خليفة في مؤتمر صحفي عقده الاثنين بأن الأرقام التي أصدرها أمس وهو نسب المشاركة في الانتخابات التكميلية كانت صحيحة حيث أن 51 في المائة هي نسبة المشاركين في البرلمان الحالي ويتكون من 40 عضواً وليس 18 عضواً وأن عدد الذين أدلو بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بلغ 70 ألف شخص من إجمالي الكتلة الانتخابية في الدوائر 18 وهي حوالي 187 ألف شخص.

وأشار إلى أن هناك نوعا من الهروب وتجاهل النتائج التي ترتبت على الانتخابات التكميلية التي ترتبط بانتخابات أصلية جرت في العام 2010 وهى الأساس والتي بنى عليها برلمان قائم وشرعي.

وشدد على أن مملكة البحرين اليوم أفضل وأقوي بفضل قيادتها الحكيمة وتلاحم وتماسك شعبها فيما كشفت عن أفضل ما فيها حيث وجدنا الكثيرين من طوائف مختلفة يصوتون لبعضهم البعض ويساندون بعضهم البعض.

من ناحية ثانية، قررت محكمة التمييز برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة تأجيل الطعن المقدم من المحكوم عليهم بالإعدام في قضية قتل الشرطيين ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية، لضم بقية الطعون المقدمة من بقية المتهمين في القضية والذين حكم عليهم بالسجن المؤبد، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بفتح باب الطعن بالتمييز لجميع القضايا التي كانت تنظر أمام محكمة السلامة الوطنية.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية قد أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين، وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كل من علي عبدالله حسن السنكيس وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، وكذلك تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى عبدالله كاظم علي، فيما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق كل من قاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبدالجليل سعيد وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.