نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رغم أن النمو الاقتصادي الصيني يتراجع ببطء شديد، إلا أنه مازال موضع حسد من قبل الاقتصادات الغربية الكبرى، التي تكافح من أجل تحقيق انتعاش عقب الركود الاقتصادي العالمي.

وتشير التقارير الواردة من الصين إلى أن معدل النمو السنوي في إجمالي الناتح المحلي بلغ خلال الربع المالي الثالث 9.1 في المائة، متراجعاً بنسبة 0.4 في المائة عن الربع الثاني، و0.6 في المائة عن الربع المالي الأول.

وقال المتحدث باسم مصلحة الدولة للإحصاء ، شنغ لاي يون، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "إن اقتصاد البلاد توسع 2.3 في المائة خلال الربع الثالث" وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا.

وأضاف شنغ: "الناتج المحلي الإجمالي للصين بلغ نحو 5.01 تريليون دولار أمريكي، في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك بنسبة زيادة سنوية تصل إلى 9.4 في المائة".

غير أن هذا التراجع ربما لا يعني كثيراً مقارنة بما حققته الاقتصادات الغربية الكبيرة، إذ لم يتجاوز النمو الاقتصادي الذي حققه الاقتصاد الأمريكي نسبة 1.3 في المائة، في حين بلغ معدل النمو الاقتصادي في دول منطقة اليورو، التي تضم 17 دولة أوروبية، 0.2 في المائة فقط، وذلك خلال الربع المالي الثاني.

غير أن نسبة النمو العالية هذه في الاقتصاد الصيني ترافقت مع ارتفاع في معدل أسعار المستهلك، وهو الأمر الذي تحاول الحكومة الصينية مكافحته، حيث بلغت نسبة الزيادة خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي 6.1 في المائة، مقارنة بنسبة 3.6 في المائة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وفي الأثناء، يبدو أن الساعة أخذت تدق بالنسبة لأوروبا فيما يخص تردي الأوضاع الاقتصادية في أعقاب الأزمة المالية التي تعانيها بعض الدول.

ومنح الزعماء الأوروبيون أنفسهم مهلة أسبوع للكشف عن "خطة شاملة" لحل أزمة الديون والأزمة المصرية في دولهم.

غير أن التفاصيل مازالت غير واضحة أو أنها مجرد مخططات.

وألزم وزراء المال الأوروبيون أنفسهم باتخاذ كل ما يلزم للعمل على استقرار الأسواق والمحافظة على رؤوس الأموال في مصارفهم.