دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --  أعلنت شركة "مركز دبي المالي العالمي للاستثمار،" الجمعة أنها قامت بسداد قرض بقيمة 200 مليون دولار بالكامل لصالح "دويتشه بنك" وفقاً لشروط اتفاقية التسهيل الائتماني، في خطوة تأتي بعد أيام على نفي حكومة الإمارة التي تشكل جزءا من دولة الإمارات العربية المتحدة صحة تقارير حول نيتها إعادة هيكلة ديون على شركات تابعة لها.

ونقل بيان للشركة عن شهلي أكرم جمعة، العضو المنتدب لشركة "مركز دبي المالي العالمي للاستثمار "في سياق إعلانه عن عملية السداد قوله إن الخطوة "إيجابية مهمة، إذ تعكس حرصنا الشديد على تلبية التزامات الدين الخاصة بالشركة في موعد استحقاقها."

وأكد جمعة أن الشركة ملتزمة فيما يتعلق ببرنامج الصكوك، مضيفاً: "نحن واثقون من إمكانية التوصل إلى محصلة إيجابية."

وأشارت الشركة إلى أن القرض تمت هيكلته على شكل تسهيل ائتماني دوّار ومتعدد العملات بين الشركة ودويتشه بنك - لوكسمبورغ الذي قام بترتيب القرض.

وكانت تقارير اقتصادية صادرة عن وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية قد أبدت بعض القلق حيال ديون بعض الشركات العائدة لحكومة دبي، وعلى رأسها "مركز دبي المالي العالمي للاستثمار،" إلى جانب "دبي القابضة للعمليات التجارية" و"جافزا" على المدى المتوسط.

ولكن حكومة الإمارة التي عانت من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية سارعت للرد في السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، عبر بيان لرئيس اللجنة العليا للسياسات المالية في حكومة دبي، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الذي قال إنه لا صحة لما تردد حول نية "إعادة هيكلة" بعض الديون المستحقة على شركات تابعة في عام 2012.

ونقل بيان صحافي صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن الشيخ احمد قوله إن حكومة دبي قد تنظر في إعادة تمويل جزء من المستحقات المالية الواجب سدادها على الشركات التابعة لها في غضون العام المقبل إذا ما استدعت الحاجة ذلك.

وأكد البيان "الفارق الكبير بين عمليات إعادة الهيكلة وعمليات إعادة التمويل حيث تُعتبر الأخيرة من الممارسات الطبيعية والمتعارف عليها في مجال تمويل المؤسسات."

وقال الشيخ أحمد بأن حكومة دبي على استعداد كامل لدعم الشركات التابعة لها وضمن كافة المراحل وذلك من خلال "مجموعة من الخيارات المختلفة،" على حد تعبيره.