دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن التصنيفات الائتمانية وأثرها على الاقتصادات العامة للشركات والدول، وخصوصا مع تعليقاتها حول التصنيف الائتماني لعدد من دول أوروبا، إلى جانب خفضها لتصنيف مصر وما تبع ذلك من خسائر فادحة لحقت بالمؤشرات الاقتصادية العامة وبالأخص السوق المالي الذي خسر مليارات الدولارات.

التعريف العام لما تقوم به وكالات التصنيف الائتماني هو تقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين، سواء للشركات أو الحكومات، وقدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات.

وهناك العديد من شركات التصنيف الائتماني أهمها "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش"، وكلها شركات أمريكية المنشأ.

أهمية التصنيف الائتماني الصادر عن هذه الشركات الكبرى يتمحور في عدد من الجوانب، كالتأثير بشكل مباشر على مستوى الفائدة التي يطلبها "مصدر الدين" أو الطرف الذي سيقدم الدين للطرف المستدين حيث أن هناك علاقة عكسية بين التصنيف الائتماني والفائدة المطلوبة على الدين، فكلما ارتفع التصنيف الائتماني "قلت المخاطر" كلما انخفضت نسبة الفائدة المطلوبة والعكس صحيح.
 
كما تكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتمان أعلى في التأثير المباشر في عدد المستثمرين في قطاع ما، وعليه فإن انخفاض التصنيف الائتماني لشركة على سبيل المثال فإن ذلك يعني انخفاض الإقبال عليها من قبل المستثمرين.
 
أما الرموز التي تستخدمها هذه الشركات بترتيب الجدارة المالية سواء على مستوى الدول أو الشركات تبدأ من AAA كأعلى تصنيف ائتماني نزولا للتصنيفات الأقل جدارة عبر الحروف AA ثم A و BBB نزولا إلى DDD والتي تعتبر رمزا للمخاطر الائتمانية الأعلى، مع اختلافات في توصيفات التصنيف بين كل شركة.

ويعود تاريخ سيطرة هذه الشركات الثلاث الكبرى إلى قرار أصدرته هيئة الأوراق المالية الأمريكية في عام 1975 باعتبار هذه الشركات كشركات معتمدة من قبلها، حيث إن كثيرا من المؤسسات المالية وشركات التأمين لا تستثمر إلا في سندات ذات تصنيف عال.

ولذلك فإن أسهل طريقة من قبل المصدرين للسندات لإثبات جدارتهم الائتمانية هو أن يحصلوا على تصنيف ائتماني من شركة أو اثنتين من هذه الشركات الثلاث لتصبح هذه الشركات الثلاث أشبه بمؤسسات محتكرة للتصنيفات الائتمانية حول العالم.