واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في إجراء مفاجئ هو الأول من نوعه، أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني الجمعة، عن تخفيض القدرة الائتمانية للولايات المتحدة، من المستوى الأعلى، الذي يحمل الرمز AAA، إلى مستوى AA+، مما يشير إلى وجود مخاطر عالية للائتمان على المدى الطويل.

وبررت المؤسسة الدولية قرارها، الذي أعلنت عنه بعد إغلاق الأسواق الجمعة، بقولها إن "هذا التخفيض يعكس رأينا بأن خطة التعزيز المالي التي أقرها الكونغرس والإدارة (الأمريكية) مؤخراً، لا تلبي، في نظرنا، ما يلزم عمله لتحقيق الاستقرار في آليات الدين الحكومي، على المدى المتوسط."

وتقوم وكالات التصنيف، ومنها "ستاندرد آن بورز"، و"موديز"، و"فيتش"، بتحليل مخاطر ودرجة الدين، والتي يُفترض أنها تعكس قدرة الدول التي تلجأ للاقتراض على سداد القروض إلى الدائنين.

ويُعتبر المستوى AAA هو أكثر المستويات أماناً في التصنيف الدولي، وهو نفس المستوى الذي وقفت عنده الولايات المتحدة على مدى سنوات، حيث كانت وكالة "موديز" أول من منح الاقتصاد الأمريكي مستوى AAA عام 1917، أي قبل ما يقرب من قرن كامل.

ولم تتخذ وكالتا "فيتش" و"موديز" نفس تحرك وكالة S&P، رغم أنهما أعلنتا عن إعادة النظر في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة هذا الأسبوع، في أعقاب التوصل إلى اتفاق بشأن خطة رفع سقف الدين العام، وخفضت "موديز" نظرتها لمشكلة الديون الأمريكية إلى "سلبية."

وتعني النظرة السلبية أنه من المحتمل أن تلجأ الوكالة إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في غضون عام أو عامين على الأكثر.

ولفت رئيس لجنة التقييم في "ستاندر آند بورز"، جون شامبرز، في تصريحات لـCNN الجمعة، إلى الأزمة السياسية التي نجمت عن انقسامات شهدها الكونغرس على مدار الأسابيع القليلة الماضية، بشأن رفع سقف الدين، وتابع أن "الحكومة الأمريكية انتظرت حتى اليوم الأخير قبل أن تتعرض لمشاكل بإدارتها النقدية."

وأشار شامبرز إلى أن عدد قليل من الدول تقوم بالفصل بين إجراءات إقرار الموازنة، وإجراءات إدارة الدين، وهو نفس ما سلكته الولايات المتحدة.

وفيما تتضمن خطة التعزيز المالي خفض العجز الاقتصادي بما قيمته 2.1 تريليون دولار، من خلال اقتطاع هذا المبلغ من الموازنة العامة، على مدار السنوات العشر القادمة، فقد اعتبر المسؤول الدولي هذه الخطة "غير كافية"، وقال: "إنه من الصعب أن نذهب إلى أبعد من ذلك، على الأقل في المدى القريب."

ورداً على سؤال عن الجهة التي يمكن أن يوجه لها اللوم في ذلك، قال شامبرز: "هذه مشكلة تراكمت على مدى سنوات، ولا يمكن أن تتحمل الإدارة الحالية وحدها مسؤوليتها، وإنما تمتد المسؤولية إلى الإدارة السابقة"، كما أن الكونغرس يتحمل جزءاً من المسؤولية.

يُذكر أن أكبر ثلاث مؤسسات للتصنيف الائتماني في العالم، والتي يؤخذ برأيها عند تصنيف القوة الائتمانية لاقتصادات الدول في العالم، تأسست أصلاً في الولايات المتحدة، في حين أن شركة "فيتش" لديها مقران رئيسيان، أحدهما في نيويورك، والآخر في لندن.