دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مسؤول في البنك المركزي المصري إصدار سندات مالية بالدولار الأميركي لأول مرة منذ 20 عاما، وذلك في محاولة لدعم الاحتياطي النقدي المصري من العملات الصعبة.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح بثه التلفزيون المصري أن "١٦ مليار دولار تم سحبها من احتياطي النقد الأجنبي منذ ثورة ٢٥ يناير، ذهب نحو ٧ مليارات منها لتمويل خروج الأجانب من أذون الخزانة والبورصة، والباقي تم استخدامه لشراء واردات سلعية كالمواد الخام والوسيطة والسلع الغذائية بجانب سداد أعباء خدمة الدين الخارجي.

واستبعد محللون تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي بالكامل خلال الشهور الثلاثة المقبلة، حيث أن الحكومة بدأت تتدخل بخطة إنقاذ سريعة لوقف نزيف الاحتياطي وفى مقدمتها طرح سندات دولاريه لأول مرة منذ ٢٠ عاماً.

وقال الخبير الاقتصادي محمد فهمي في تصريح لـ CNN بالعربية أن "خطوة البنك المركزي صحيحة حيث أن قرابة 40 في المائة من السيولة الأجنبية في الموجودات الداخلية لا تستخدم ومربوطة في عقود آجلة."

وأضاف فهمي أن هذه السيولة تقدر بنحو 180 مليار جنيه (قرابة 30 مليار دولار) موجودة كحسابات لأفراد وشركات مختلفة يمكن استغلالها داخليا عوضا عن الاستدانة من الدول الأخرى، وبالتالي ودفع فوائد على القروض تثقل كاهل الاقتصاد المصري.

وأشار البنك المركزي المصري في تقرير نشر في أكتوبر/ تشرين الأول إلى تراجع الدخل من السياحة في النصف الأول من العام، حيث بلغ 3.6 مليار دولار بعد أن كان قد حقق 6.9 مليار في الفترة في نفس الفترة من العام 2010.

وجاء في التقرير أن الدخل من قناة السويس ارتفع من 4.5 مليار إلى 5.1 مليار كما زادت التحويلات الجارية، وبشكل خاص تحويلات العاملين في الخارج من 9.5 مليار دولار إلى 12.4 مليار دولار وقد أدى كل ذلك إلى أن العجز في الميزان الجاري انخفض من 3.4 إلى 2.8 مليار دولار فقط.