دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض سهم "زين" الكويتي لهزة عنيفة بنهاية تداولات جلسة الأحد، فقد معها 7.2 في المائة من قيمته، وجر معه السوق لخسائر فادحة تجاوزت 160 نقطة، بعدما انتشر القلق حيال احتمال فشل صفقة بيع حصة كبيرة من الشركة بسبب رفض مجلس إدارتها للعروض المقدمة للاستحواذ على فرعها السعودي.

فقد أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) أن مجلس الإدارة قد رفض بالإجماع جميع العروض المقدمة لشراء حصة مجموعة زين في شركة زين السعودية، والبالغة 25 في المائة، في إشارة إلى عرضين جديين من المملكة القابضة السعودية، وشركة "بتلكو" البحرينية للاتصالات، إلى جانب عرض غير واضح من مجموعة مستثمرين سعوديين.

من جانبها، قالت شركة "المملكة القابضة" المملوكة للأمير السعودي، الوليد بن طلال، إن العرض الذي قدم لمجلس إدارة زين الكويت "مُنصف لمساهمي شركة المملكة ولمساهمي شركة زين الكويت،" ولفت إلى أن الوقت المحدد للعرض قد انتهى.

ونقل بيان رسمي للشركة السعودية عن الأمير الوليد قوله: "مصلحة مساهمين شركة المملكة فوق كل اعتبار، وأهم من أي صفقة."

وأضافت إدارة شركة المملكة، أن موقفها تجاه صفقة زين "يتماشى مع سياستها الاستثمارية لخلق عوائد طويلة الأجل لمستثمري شركة المملكة القابضة."

ومن المعروف أن شركة "اتصالات" الإماراتية تفاوض للحصول على حصة 46 في المائة من شركة "زين،" ولكن الصفقة تعترضها مشكلة أساسية تتمثل في ضرورة تخلص الشركة الكويتية من فرعها السعودي قبل الاستحواذ، نظراً لأن "اتصالات" تشارك أساساً في رخصة للهاتف بالسعودية، والقانون يمنعها من امتلاك أكثر من رخصة.

وقد سارعت شركة "الاستثمارات الوطنية"، التي تدير المفاوضات مع "اتصالات" لبيعها مجموعة من الحصص في زين، إلى الإعلان على الموقع الرسمي للبورصة الكويتية بأن مهلة الانتهاء من إجراءات الفحص "النافي للجهالة" مستمرة حتى نهاية فبراير/ شباط الجاري.

وقالت الشركة في بيانها: "في سياق الترتيبات المتعلقة بقيام التجمع الذي يقوده عملنا شركة (الخير الوطنية للأسهم والعقارات) لبيع نسبة 46 في المائة من أسهم (زين) لصالح (اتصالات) الإماراتية، قد جاءنا من عميلنا بأن المهلة المعطاة لمؤسسة ‏الإمارات للاتصالات للانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة لشركة ‏(زين) سوف تنتهي في نهاية شهر فبراير، حسب الاتفاق ‏المبرم بين الطرفين، ولن تقبل بأي تمديد بعد ذلك."

وكانت عراقيل عديدة قد اعترضت سعي اتصالات للاستحواذ على زين، بدأت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع رفع شركة "الفوارس القابضة" دعوى قضائية لوقف فتح دفاتر "زين،" بحجة ارتكاب تجمع "الخير" المندفع لبيع حصته من "زين" إلى الجانب الإماراتي مخالفات إدارية ملوحة بالمطالبة بفرض الحراسة القضائية.

كما كان تجمع "الخير"، الذي تهيمن عليه مجموعة الخرافي، قد أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي قبوله بيع 46 في المائة من أسهم "زين"، التي يملكها إلى "اتصالات" بسعر 1.7 دينار للسهم الواحد.

وقدرت تقارير صحفية حجم الصفقة بـ11.3 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا المبلغ سيضاف إلى 10.7 مليارات دولار جمعتها "زين" قبل أشهر من بيع فروعها في أفريقيا، غير أنها رجحت عدم دخول "الهيئة العامة للاستثمار" التابعة للحكومة الكويتية في الصفقة، واتجاهها بالتالي للحفاظ على حصتها في "زين."