الاقتصاد المصري يعاني تحديات صعبة

القاهرة، مصر (CNN) -- نفى حازم الببلاوي، وزير المالية المصري الجديد، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، إمكانية وجود أي تعديل في الموازنة العامة للعام المالي 2011 - 2012، وشدد - في حديث له الأحد، على أنه لا مجال للتراجع عن رفض الاقتراض الخارجي مؤكدا أن القرار اتخذ من السلطات الشرعية.

وأوضح عقب لقاء مع رئيس الوزراء، عصام شرف،  إن الموازنة قد تمت الموافقة عليها بقانون وأنه من الخطورة أن يتم تغيير ذلك، وأضاف: "يجب أن يلتزم الجميع وأي أفكار جديدة يجب أن توجه للموازنة القادمة."

وعن موقفه من الاقتراض من صندوق النقد أو البنك الدوليين، قال الببلاوي إن وزارته "ستتعامل مع القرار الذي يكسب شرعيته من صدوره عن جهة شرعية،" وفقاً لوكالة الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وأشار الببلاوي إلى أنه ينظر إلى القروض باعتبار أنها "قد تكون شرا إذا كانت بشروط مجحفة وقد تكون خيرا إذا استفدنا منها بشكل جيد وتم استخدامها بشكل مناسب."

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، قال الببلاوي إنه يجب أن يعمل الجميع على أساس قاعدة "البناء على ما سبق" وما قررته الدولة في هذا الشأن معربا عن تأييده لفكرة وضع حد أقصى للأجور في الحكومة وعدم تأييده بوضع حد أقصى في القطاع الخاص.

وكان وزير الدفاع المصري، المشير محمد حسين طنطاوي، باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أقر الموازنة العامة للعام المالي 2011/ 2012، والتي تتضمن إجمالي مصروفات تُقدر بـ491 مليار جنيه، أي ما يعادل حوالي 83 مليار دولار، بزيادة 15 في المائة عن المتوقع للعام الحالي.

وتضمنت الموازنة الجديدة، تخصيص حوالي 54 في المائة من إجمالي المصروفات للإنفاق على "البعد الاجتماعي،" في ضوء تأكيد الحكومة على الالتزام الكامل بحماية محدودي الدخل، وبشكل خاص ضد مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للسلع الغذائية.

وكانت مصر قد أعلنت تخليها عن مشاريع للحصول على قروض من مؤسسات دولية، وتزامن ذلك مع وعود من دول عربية وصناديق إسلامية بتقديم أموال للقاهرة لدعم اقتصادها.

وأعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قبل أيام تقديم حزمة تمويلية لدعم مشروعات التنمية في مصر، بنحو 2.5 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات.

وكانت السعودية قد أعلنت في مايو/أيار الماضي عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة أربعة مليارات دولار، كما أعلنت الإمارات من جانبها مطلع يوليو/تموز الجاري عن مساعدات مماثلة بقيمة ثلاثة مليارات دولار.