أوباما يحذر من تداعيات الأزمة على الاقتصادين الأمريكي والعالمي

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد قليل من تأجيل الكونغرس الأمريكي التصويت على الخطة التي اقترحها رئيس مجلس النواب، جون بوينر، لرفع سقف الدين العام، وتقليص النفقات في القطاع الحكومي، من المتوقع أن تعود الخطة إلى الكونغرس مرة أخرى الجمعة، للتصويت عليها خلال الساعات القادمة.

وجاء في رسالة وجهها زعيم الأغلبية، النائب الجمهوري ويب كيفين مكارثي، إلى أعضاء المجلس في وقت مبكر من مساء الخميس، وقبل قليل من بدء الجلسة المخصصة للتصويت: "يجري إحاطة الأعضاء علماً بأنه لن يكون هناك تصويت في مجلس النواب الليلة"، وتابع في رسالته: "نعتذر عن هذا الإشعار المتأخر."

وجاء تأجيل التصويت على خطة رفع سقف الدين العام نظراً لعدم حصولها على دعم غالبية الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب، مما يعكس تزايد الانقسامات داخل الحزب الجمهوري، الأمر الذي قد يؤثر على المحاولة الأخيرة، من جانب الحزب، لتفادي إفلاس حكومي، قد يؤدي لتداعيات اقتصادية كارثية.

ولم يتمكن بوينر، النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو، من حشد التأييد اللازم لتمرير خطته بين نواب حزبه، في الوقت الذي يعارض فيها النواب الديمقراطيون الخطة التي تتضمن رفع سقف الدين العام بنحو 900 مليار دولار، بالإضافة إلى تقليص الإنفاق الحكومي بحوالي 912 مليار دولار.

وحتى إذا ما اتفق الجمهوريون على تمرير خطة بوينر في مجلس النواب، فقد تعهد زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، السيناتور عن ولاية نيفادا، هاري ريد، بأن الديمقراطيين الذين يسيطرون على غالبية المجلس، سيسقطون الخطة المقترحة.

ولا تبدو في الأفق تسوية وشيكة للأزمة، حيث يتمسك كلا الحزبين بطريقته الخاصة لحلها، فيرى الجمهوريون أن الحل الأنسب هو خفض العجز على مرحلتين على مدار 10 سنوات، تشمل المرحلة الأولى رفع سقف الدين لمدة أشهر قليلة فقط، ما يعني احتمال أن تثار القضية مرة أخرى أوائل العام المقبل.

بينما يرى الديمقراطيون أنه من الأفضل خفض العجز دفعة واحدة على مدار العقد المقبل، ولكن بزيادة سقف الدين بما يتجاوز مرحلة انتخابات الرئاسة والكونغرس المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2012 القادم.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، انهيار المحادثات بين زعماء الحزبين، بعد انسحاب الجمهوريين، مع اقتراب الموعد النهائي المقرر في الثاني من أغسطس/ آب المقبل، لحل الأزمة، قبل أن تدخل الولايات المتحدة في دائرة الاحتمالات بشأن التخلف عن سداد الديون المستحقة عليها.

وكان أوباما قد طالب أعضاء الكونغرس، أواخر يونيو/ حزيران الماضي، بتجاوز "أنانيتهم" السياسية، والعمل من أجل التوصل لاتفاق فيما يتعلق برفع سقف الدين الحكومي الفيدرالي، والبالغ 14.3 تريليون دولار، مع بداية أغسطس/ آب المقبل.

وفي 25 يوليو/ تموز الجاري، حذر الرئيس الأمريكي من أن عدم التوصل إلى حل لهذه الأزمة من شأنه أن يلقي بتداعيات شديدة الخطورة على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.