القاهرة، مصر (CNN)-- أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يشرف على السلطة في مصر، قراراً الأربعاء، بتفويض رئيس الوزراء "المكلف"، الدكتور كمال الجنزوري، مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، عدا ما يخص القوات المسلحة والهيئات القضائية، تزامناً مع أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوي.

وبعد طول تكتم على اسم المرشح لشغل منصب وزير الداخلية "لأسباب أمنية"، فقد أورد التلفزيون الرسمي أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة "الإنقاذ الوطني"، استقبل الأربعاء، مدير أمن الجيزة الأسبق، اللواء محمد إبراهيم يوسف، باعتباره مرشحاً لتولي وزارة الداخلية، التي تواجه تحديات كبيرة، أهمها إنهاء حالة "الانفلات الأمني"، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري.

ويكتسب منصب وزير الداخلية حساسية خاصة لدى كثيرين في مصر، بحسب ما جاء على موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، حيث اتهمت منظمات حقوق الإنسان أجهزة الوزارة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، واستخدام القسوة، فضلا عن تصديها بعنف للاحتجاجات السلمية خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وعلى عكس توقعات سابقة بأن تضم التشكيلة الوزارية لحكومة الإنقاذ الوطني، عدداً من "شباب الثورة"، نقل الموقع الرسمي عن الدكتور الجنزوري قوله إن التشكيل يخلو من الوجوه الشبابية، على أن يتم تعيين عدد من الشباب كمساعدين للوزراء.

وفي أول تصريحات له عقب توليه وزارة الداخلية، قال اللواء محمد إبراهيم إن هدفه الأول في هذه المرحلة، هو "تحقيق أمن المواطن وأمن الشارع المصري"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال وزير الداخلية الجديد إنه سيبذل قصارى جهده لبناء جهاز شرطة جديد، يحقق طموح وآمال الشعب المصري، ويكون قادراً على فتح صفحة جديدة مع المواطنين، وهو ما يعد من أهم أهداف ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي.

من جانبه، أكد وزير الإعلام الجديد، أحمد أنيس، أنه سيسعى بكل ما يملك من إمكانيات نحو "التغيير والإصلاح والرقي، وفاءً لدماء شهداء ثورة 25 يناير العظيمة"، مشدداً على أنه "منفتح بلا حدود، من أجل بناء إعلام حر ونظيف ومسؤول وصادق يليق بعطاء وقيمة وتاريخ الإعلام المصري"، بحسب قوله.