القاهرة، مصر (CNN)-- أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، المشير محمد حسين طنطاوي، الخميس، قراراً بتشكيل "المجلس الاستشاري"، فيما أعلن حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمون"، سحب ممثليه في المجلس، مما يعكس تزايد التوتر بين الجماعة، التي تتجه لفوز عريض بالانتخابات البرلمانية، والمجلس العسكري.

ويحدد القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يتولى إدارة شؤون البلاد منذ إعلان تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، في 11 فبراير/ شباط الماضي، اختصاصات المجلس الاستشاري، الذي من المقرر أن يقوم بمعاونة المجلس العسكري خلال إدارته لشئون البلاد، حتى انتخاب رئيس الجمهورية، منتصف العام المقبل.

وأكد المجلس العسكري أن مهمة المجلس الاستشاري، الذي يضم 30 عضواً، هي التي نص عليها في قرار إنشائه وهي "معاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في جميع الأمور التي تهم البلاد والرأي العام"، وتنتهي مهمته بمجرد انعقاد مجلسي الشعب والشورى، وذلك فيما يتعلق بإبداء الرأي في القوانين والاتفاقيات الدولية.

وتنتهي مهمة المجلس الاستشاري بإتمام انتخاب رئيس الجمهورية، ويكون للمجلس الحق في ضم من يراه إلى عضويته، "توسيعاً لنطاق المشورة، وحرصاً علي تنوع الآراء"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي.

وأضاف الموقع الإخباري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المجلس الاستشاري سيبدأ أعماله بمناقشة مشروعي قانوني انتخاب رئيس الجمهورية، والإجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.

من جانبه، أكد حزب الحرية والعدالة، في بيان مقتضب حصلت عليه CNN بالعربية، اعتذاره عن عدم المشاركة في المجلس الاستشاري، كما أكد سحب ممثليه في المجلس، وهما رئيس الحزب، الدكتور محمد مرسي، والأمين العام المساعد للحزب، الدكتور أسامة ياسين، ولم يكشف البيان عن أسباب انسحاب الحزب.

إلا أن الموقع الرسمي للحزب، نقل عن أمينه العام، الدكتور محمد سعد الكتاتني، قوله إن الحزب اتخذ قراراً بعدم المشاركة في المجلس الاستشاري المقرر تشكيله خلال المرحلة الراهنة، بسبب ما وصفه بـ"خروج فكرة المجلس عن النطاق الذي تصوره الحزب، للدور الذي سيقوم به هذا المجلس."

وأضاف الكتاتني أن استجابة حزب "الحرية والعدالة" للمشاركة في المجلس الاستشاري كانت قائمة علي أنه "هيئة استشارية" لمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في إدارة الشأن العام خلال الفترة الانتقالية، وإبداء الرأي في التشريعات الملحة خلال هذه المرحلة، وحتى الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب.

وأشار إلى إنه بعد المشاركة في الجلسات الأولي الخاصة بالمشاورات، ونتيجة للعديد من التصريحات الصحفية، تبين أن المهام التي سيقوم بها المجلس الاستشاري ستكون أبعد من ذلك بكثير، وهو ما وصفه بأنه "سوف يمثل انتقاصاً للمؤسسة التشريعية، وتدخلاً في إعداد الجمعية التأسيسية للدستور القادم"، بحسب قوله.