البورصة أغلقت بعد أن فقد 70 مليار جنيه

القاهرة، مصر (CNN) -- قرر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر اعتبار الفترة من 26 يناير/كانون الثاني الماضي إلى 5 فبراير/شباط أيام عمل، بحيث لا يتم احتسابها من إجازات الموظفين والعمال أو من رصيد إجازاتهم، وفقاً لما ذكرته قناة النيل الإخبارية، فيما كشف وزير المالية المصري، سمير رضوان، أن استمرار الوضع يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري.

وبحسب قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإنه يعتبر "الفترة من 26 يناير وحتى 5 فبراير أيام عمل فعلية"، وذلك نظراً للظروف التي تمر بها البلاد "وأدت إلى صعوبة انتقال العاملين إلى مقار أعمالهم اعتباراً"، بحسب ما ذكرت صحيفة الأهرام المصرية.

وأشار القرار إلى أن هذه الصعوبة حالت دون توجه العاملين "إلى مقار أعمالهم" وبالتالي فإن أيام تغيبهم تعتبر "في حكم أيام العمل الفعلية، ولا تحسب من إجازاتهم أو رصيد هذه الإجازات مع مراعاة أنه تدخل في هذه الأيام أيام العطلات الرسمية."

من ناحية ثانية، قال وزير المالية المصري، سمير رضوان، إن اللجنة اتخذت قرارات حاسمة في موضوع التشغيل من أهمها تثبيت العمالة المؤقتة وضمان سلامة وصول المواد الغذائية من الموانئ إلى داخل البلاد.

وحول تصريحاته بشان احتمالات تراجع النمو الاقتصادي في مصر، قال رضوان إنه لا يعرف على وجه الدقة إلى أي حد سيتراجع هذا النمو، موضحاً أنه لم يتم حصر مدى التأثير على الاقتصاد المصري حتى الآن، وفقاً لما ذكره موقع أخبار مصر.

غير أن رضوان قال إنه "كلما استمر هذا الوضع كلما ازداد التأثير السلبي بدرجة أكبر"، مشيراً إلى أن "ما كنا نتوقعه من معدل نمو أو توقعه صندوق النقد الدولي من معدل نمو 5.8 في المائة هذا العام و6 في المائة العام القادم."

وقال: "أعتقد أن هذا الهدف أصبح صعباً، وهو نفس الموقف الذي مر به الاقتصاد المصري بعد الازمة المالية العالمية."

وحول تأثير الاحتجاجات التي تشهدها مصر حاليا على مدار 18 يوماً على الاقتصاد المصري، قال رضوان إن الاقتصاد والصادرات تأثرت حيث انخفضت الصادرات بحوالي 6 في المائة، وأغلقت البورصة بعد أن فقدت 70 مليار جنيه، وقصر اليوم نتيجة فرض حظر التجول اثر على الاعمال.

وكشف أن قطاع السياحة تأثر حيث جراء مغادرة نحو 1.2  مليون سائح البلاد، موضحاً أن هذه الفترة تعتبر موسم السياحة في مصر.